قانون مصري يسمح للقطاع الخاص بإستيراد وبيع الغاز

وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي، والتوسع في الاستثمار في مجالاته، وإشراك القطاع الخاص في تسويقه.

وقال وزير البترول المصري، طارق المُلا، أمام اللجنة البرلمانية، "هذا القانون مر بسلسلة إجراءات قبل وصوله إلى مجلس النواب، وتهدف الحكومة من خلاله إلى تشجيع القطاع الخاص على تسويق ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي"، لافتاً إلى أن مشروع القانون لن يسمح باحتكار بعض الشركات للغاز، إذ ينص على إنشاء جهاز لتسويق الغاز لضبط العلاقة بين كافة الأطراف.

وأشار المُلا إلى أن مشروع القانون يُحاكي تجارب بعض الدول، خاصة مع سعي مصر إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

أضاف: "ستكون الدولة مسؤولة بشكل كامل عن توصيل وتوريد الغاز في كافة الأحوال، والقطاع الخاص له عدة أدوار يمكن أن ينخرط فيها، مع وضع قواعد تحول دون أي ممارسات احتكارية.

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة، تتبع وزارة البترول، لتنظيم أنشطة سوق الغاز، ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بسوق الغاز، والمتمثلة في أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز، وجذب وتشجيع الاستثمارات، وتوفير المعلومات للمستهلكين، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.

ويفرض كذلك غرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص "لكل مُرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسية المعيارية"، وغرامة مالية تُعادل 3 أمثال قيمة إصدار الترخيص المناسب "لكل من زاول - دون الحصول على ترخيص - أي أنشطة في سوق الغاز، ومضاعفة العقوبة في حالة العودة".

كما ينص على غرامة مالية لا تتجاوز مليون جنيه "لكل من أفشى أو نشر معلومات عمداً حصل عليها بحكم وظيفته".