قانون مصري جديد يسمح بتوزيع أراضي الدولة بالأمر المباشر

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، اليوم السبت، مرسوماً بقانون لتنظيم "برنامج للإسكان اﻻجتماعي"، يفتح الباب أمام تخصيص الوحدات السكنية وقطع اﻷراضي، باﻷمر المباشر ودون اجراء قرعة، كما ضم القانون ولأول مرة ممثلاً للجيش لمجلس إدارة الصندوق الذي يتولى ادارة هذا البرنامج.

وينص القانون الجديد على توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة، ويتم توزيع هذه الأراضي بطريق التخصيص المباشر أو بالقرعة، وفي الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضي.

ومنذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي تتم عملية تخصيص أراضي الدولة وتوزيع العقارات في مشروعات اﻹسكان الحكومية بطريقة القرعة

وحسب القانون الجديد الذي حصل مراسل "العربي الجديد" بالقاهرة على نسخة منه، ينشئ صندوقاً ﻹدارة المشروعات السكنية برئاسة وزير اﻹسكان، يضم ممثلين لوزارات عديدة على رأسها وزارة الدفاع، وتعد هذه الخطوة أول مشاركة صريحة للقوات المسلحة في مثل هذه المشروعات.

وقالت مصادر قضائية شاركت في مراجعة المشروع بمجلس الدولة إن ضم ممثل لوزارة الدفاع لصندوق إدارة المشروعات السكنية يهدف إلى التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية والقوات المسلحة في ترسيم حدود الأراضي الصحراوية التي سيتم إنشاء المشروعات عليها، نظرا لتداخل وتلاصق العديد من اﻷراضي بين الجهتين، خاصة على حدود محافظتي القاهرة والجيزة ومدن قناة السويس.

ويلزم القانون، المستفيد من المشروع باستعمال الوحدة لسكنه هو وأسرته، مع حظر التصرف فيها بالبيع أو التأجير، إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالنسبة لوحدات التمليك، وذلك بعد 5 سنوات على الأقل.

ويمنع القانون المواطن من استخدام أكثر من وحدة من وحدات البرنامج أو قطعة أرض، مع حظر التخصيص لأي ممن حصل سلفاً على قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، وكذلك زوجته وأولاده القصر.