قانون لـ"تجريم المليشيات" أمام البرلمان العراقي

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن اقتراح القانون يطالب بمساواة جميع المليشيات المسلحة في العراق بتنظيم "داعش"، لأن هذه التنظيمات تحمل السلاح خارج سلطة الدولة، مشيراً إلى منح القانون فرصة لمن حمل السلاح خلال الفترة الماضية للتخلي عنه والاندماج في مؤسسات الدولة المدنية بشرط ألا تكون يديه ملوثة بدماء العراقيين.

وأضاف: "ورد في مسودة القانون دعوة لتشكيل محكمة خاصة بالنظر في قضايا المليشيات، وعدم إسناد هذا الأمر إلى المحكمة الاتحادية التي يشك مقترحو القانون بحياديتها، لأن المحكمة تشكلت في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وكانت تابعة له، والحال نفسه ينطبق على المليشيات".

وأشار المصدر، إلى أن عملية تمرير القانون ستكون صعبة لأنها يجب أن تمر برحلة شاقة على أغلب المكونات السياسية التي يرتبط بعضها بالتنظيمات المسلحة الخارجة عن القانون.

وفي حال طرح القانون للتصويت، ستمثل هذه الخطوة انعطافة كبيرة في مسيرة النظام السياسي في العراق، الذي بنى دعائم حكمه خلال الثماني سنوات الماضية على تشكيل المليشيات والأفواج المسلحة الغير نظامية لتكون ساندة لقوات الجيش والشرطة.

وحمل رئيس كتلة الحل البرلمانية جمال الكربولي في وقت سابق القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، حيدر العبادي، مسؤولية السكوت والتهاون والتغاضي عن مجازر التطهير المذهبي والتغير الديموغرافي الذي تنفذها مليشيا "الحشد الشعبي" بمساندة الأجهزة الأمنية في منطقة ديالى بشكل يومي ومنظّم، بينما تُتهم قيادة شرطة محافظة ديالى، بالتعاون مع المليشيات بتسهيل تنفيذ مخططاتها والقيام بتصفية السجناء داخل السجون (المزيد).

وقال الكربولي، في بيان صحافي، لم نأمل من العبادي الضعف والخنوع والقبول بقتل أهلنا وأبناء شعبه في مدن محافظة ديالى والأنبار وبابل وصلاح الدين، دون أن تكون له انتفاضة للحق وإجراءات صارمة تضرب بالحديد على قادة المجاميع المليشياوية المجرمة وقيادات الجيش والشرطة التي تساندها وتدعمها وتوفر لها الغطاء القانوني للقتل، مؤكداً أن "داعش" والمليشيات وجهان لعملة واحدة.