قانون حظر التجارة مع المستوطنات ينتظر تصويت البرلمان الأيرلندي

ويعاقب مشروع القانون كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات بالأراضي المحتلة، بالسجن لمدة 12 شهراً أو فرض غرامة تصل إلى 250 ألف يورو، كما أنه يعاقب كل من يشارك أو يساعد على استغلال  الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.

وأوضح جبارين في حديث مع "العربي الجديد"، أن مشروع القانون الأيرلندي قد بدأ بمبادرة من السيناتورة فرنسيس بلاك التي زارت قطاع غزة والضفة الغربية وشاهدت انتهاكات الاحتلال عن قرب، وأكد أن 25 عضواً في مجلس الشيوخ صوتوا لمصلحة مشروع القانون الذي عارضته الحكومة.

وكشف أن مؤسسته سبق واصطحبت خلال الأسابيع الأخيرة عدداً من البرلمانيين الأيرلنديين إلى الأغوار الفلسطينية، حيث تقوم المستوطنات بنهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتصديرها إلى الخارج على أنها منتجات إسرائيلية. لافتا إلى أن الفلسطينيين والعرب بإمكانهم المحاججة لمنع تصدير الغاز من الآبار المكتشفة قبالة فلسطين إلى الدول الأوروبية. 

ويقيم الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، مناطق صناعية معفية من التعرفة الجمركية في المستوطنات، كما تقوم شركات إسرائيلية بنهب الموارد الطبيعية بما في ذلك الأملاح المعدنية النادرة في منطقة البحر الميت بالأغوار الفلسطينية.

وأشاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي على مشروع القانون، ووصفه بـ "الشجاع والجريء"، مشيراً إلى أن دولاً كثيرة "فضلت سلوك نهج المواربة والنفاق السياسي، وأخرى أدارت الظهر لمثل هذه القوانين، تحت ضغط الخوف والتبعية".

ودعا المحمود في بيان صدر عنه دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم إلى تغليب الحقيقة والمجاهرة بالتمسك بالحق، وإزالة آخر احتلال في التاريخ عن فلسطين .


وتنبع أهمية مشروع القانون الأيرلندي الذي ينتظر مصادقة مجلس النواب، من كونه الخطوة العملية الأولى التي يتخذها برلمان دولة أوروبية لحظر الاتجار مع المستوطنات ويفرض عقوبات على ذلك.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي لإسرائيليين، وتصل قيمة التجارة البينية إلى 32 مليار يورو سنوياً، ويتم تصدير سلع من المستوطنات في الأراضي المحتلة بقيمة 300 مليون يورو سنوياً.

واتخذت المفوضية الأوروبية في السنوات الأخيرة قراراً بوسم المنتجات الإسرائيلية المستوردة من المستوطنات بوسم خاص، يميزها عن البضائع والسلع الإسرائيلية الأخرى، وأدى ذلك إلى انخفاض صادرات المستوطنات، ونقل عدد من المصانع منها.

ومن جانبها، رحبت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة أمس الخميس، بقرار مجلس الشيوخ الأيرلندي القاضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية والقدس.

واعتبرت الوزيرة مصادقة المجلس بالأغلبية على هذا القرار خطوة باتجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعتبر وجود المستوطنات الإسرائيلية على ارض فلسطينية محتلة غير قانوني.

وأكدت أن تطبيق هذه القرارات من شأنه أن يحد من النمو الاستيطاني الذي يساهم في منع التنمية الفلسطينية نظرا لاستغلاله الأرض والموارد التي تقع غالبيتها في المناطق المسماة (ج)، لصالح الاقتصاد الإسرائيلي مما يسبب ضرراً وتكلفة عالية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت الوزيرة إلى تقرير البنك الدولي الذي قدر تكلفة حرمان إسرائيل للفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماة(ج) بما يقارب 3.4 مليارات دولار سنوياً.

ودعت الوزيرة عودة دول البرلمانات الأوروبية وجميع دول العالم إلى أخذ زمام المبادرة بحظر ومنع هذه المنتجات من الدخول لأسواقها تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية.