قانون جديد يثير غضب عمال مصر

دعا العديد من النقابات العمالية في مصر إلى تنظيم وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تسبب في إرباك العمل داخل كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وتعطيل استلام راتب شهر يوليو/تموز الجاري، والذي اعتادوا صرفه منذ ثورة 23 يوليو 1952 مع الزيادة المالية من كل عام وقدرها 10% سنويا.
وأقرت الحكومة قانون الخدمة المدنية في مارس/آذار الماضي، على أن يبدأ العمل به في يوليو/تموز الجاري، في مسعى لإعادة تنظيم هيكل الأجور لموظفي الدولة، لكن الموظفين يقولون إن الحكومة تهدف من هذا القانون إلى تخفيض الأجور وتقليص البدلات والحوافز.
ويعمل بالجهاز الإداري للدولة نحو 6.42 ملايين موظف.

وحدد العاملون بمصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك يوم 10 أغسطس/آب بداية للاحتجاج ضد القانون، كما أعلن مئات المعلمون إغلاق عدد من أبواب المدارس التي يعملون بها، والامتناع عن تصحيح امتحانات الدور الثاني المقرر هذا الصيف.
وانضم إلى صفوف الغاضبين من القانون الجديد، عدد من العاملين بوزارات التنمية المحلية والصحة والقوى العاملة، خاصة بعدما أعلنت الحكومة أنها استثنت عددا من الوزارات والهيئات من تطبيق هذا القانون، ومنها وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع البنوك والضرائب العامة.

" استثنت الحكومة، وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية من تطبيق القانون "

وطالب أكثر من 23 نقابة بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية. كما أكدت النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك، والعاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات، والعاملون بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في تصريحات إعلامية منفصلة، على ضرورة وقف العمل بالقانون، ودعوا إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضده.
ويرى العاملون بالدولة، أن تطبيق القانون على صرف راتب شهر يوليو أظهر نتائج كارثية، منددين بوجود استثناءات للعديد من الجهات، خاصة أن القانون به أكثر من 30 بندا ضد حقوق العاملين بالدولة، منها حرمانهم من الترقية والحوافز التشجيعية ومنعهم من حرية المشاركة وإبداء الرأي في نظم العمل، وحرمان الموظف من رصيد إجازاته نقداً مع بلوغه سن المعاش.
وأمام هذا التحدي، قام بعض الوزارات، مثل وزارة الزراعة والري، وبعض الجامعات مثل القاهرة وحلوان بصرف رواتب يوليو بنفس رواتب شهر يونيو، مع تأجيل صرف العلاوة السنوية إلى شهر أغسطس/آب، لحين صدور تعليمات محددة بشأنها.
وقال وزير القوى العاملة المصري الأسبق، أحمد البرعي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن القانون به الكثير من الأخطاء غير الدستورية، ومن السهل الطعن عليه، متهماً الحكومة بإصدار بعض القوانين المجحفة دون طرحه للمناقشة المجتمعية.
وأضاف البرعي، أن القانون الجديد يخالف نصوص الدستور، ويقضي على الضمانات التأديبية للموظف العام، ويفتح الباب واسعاً للتستر على الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضا: مصر: 385 احتجاجاً عمالياً خلال الربع الثاني من 2015