قانون تونسي يحمي الأمن ويهدد الحريات الصحافية

وفي هذا الاطار، أعربت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيان، عن خشيتها على حرية الصحافة والإعلام، ورأت في مشروع القانون "تناقضاً في أغلب فصوله لروح الدستور ومعاداة لحرية الصحافة وحرية التعبير، ما من شأنه أن يعيد إلى الأذهان ترسانة القوانين التي أسست للدكتاتورية قبل الثورة، وأن يزيد من مخاوف الإجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت".

وتتصدر قوات الأمن التونسية قائمة المعتدين على الصحافيين فى كل التقارير الشهرية التي يصدرها مركز تونس لحرية الصحافة وآخرها تقرير شهر مارس/آذار فمن جملة 24 اعتداء على الصحافيين كان نصيب رجال الأمن منهم خمسة اعتداءات. 

وعددت النقابة الثغرات التي وردت بمشروع القانون والتي تؤسس في اعتقادها إلى عودة دولة ديكتاتورية بوليسية وتضرب حرية الصحافة في مقتل، ومنها: عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى عشر سنوات سجنًا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني. واعتبرت ذلك يدخل في ما كان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يقوم به من خلال محاكمة معارضيه والصحافيين بتهمة تعكير صفو النظام العام.

اقرأ أيضاً: تونس: الإفراج عن المدون ياسين العياري

كما رأت النقابة في غياب التنصيص على حقوق الصحافيين والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه "تحقير لها" يستوجب عقوبات تصل إلى سنتين سجنًا، "ضربًا لحرية الصحافة التي تعد المكسب الأكبر من الثورة التونسية".

بلاغ النقابة أكد أن مشروع قانون زجر الاعتداء على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية بما ضمه من فصول لا يضرب حرية الصحافة بل يضرب كل الحريات العامة وخاصة حرية التعبير.

من جهتها، قالت الحكومة التونسية، على لسان وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي، أنها ستستجيب لملاحظات النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وأنها لم تقدم إلا مشروع قانون سيقع تعديله من قبل نواب الشعب، وخاصة الجانب المتعلق منه بالحريات.

اقرأ أيضاً: تونس: معركة حريات بين نقابة الصحافيين والرئاسة