قانون الضرائب الأميركي يثير مخاوف العرب

اتخذت المصارف وشركات الاستثمار والتأمين في عدة دول عربية خطوات لترتيب أوراقها للتعامل مع قانون الضرائب الأميركي الجديد "فاتكا"، الذي يتوجس مواطنون عرب يحملون الجنسية الأميركية خيفة مما سيجلبه هذا القانون عليهم من متاعب مالية واجتماعية.
 
ويهدف قانون "فاتكا" إلى مكافحة التهرب الضريبي للأميركيين، الذين يمتلكون حسابات مصرفية في الخارج، ويلزم المصارف الأجنبية ومؤسسات أخرى بتقديم معلومات إلي إدارة الضرائب الأميركية بشأن حسابات الأميركيين في الخارج التي تزيد قيمتها عن 50 ألف دولار، وهو ما يعني واقعيا كشف الهويات الحقيقية لعملاء هذه المصارف والمؤسسات.

ويتوعد القانون، الذي دخل حيز التطبيق في يوليو/تموز الماضي، المؤسسات المالية التي لا تتعاون، باقتطاع 30% من عائدات استثماراتها في الولايات المتحدة.

وبعد بدء تطبيق القانون في عدة دول عربية، دخل المغرب في مفاوضات مع الجانب الأميركي لتطبيق القانون. وقال مصدر مغربي مسؤول لـ"العربي الجديد"، إن هناك تقدما في المفاوضات، لكن المغرب يميل إلى عدم ترك الحرية للمصارف والمؤسسات المالية، كي تقوم بتزويد الإدارة الجبائية الأميركية بالمعلومات مباشرة.
 
وانهالت الانتقادات على قانون الامتثال الضريبي الأميركي منذ الشروع في إعداده بالولايات المتحدة، لا سيما بشأن التعامل مع حاملي الجنسية الأميركية في بلدانهم.

وحسب تقرير لرويترز، فإن هذه المشكلة تطال مواطنين كويتيين يحملون الجنسية الأميركية، يتوجسون خيفة مما سيجلبه هذا القانون عليهم من متاعب.

وأصبح هؤلاء الآن بين شقي رحى، فإبمكانهم إنكار حمل الجنسية الأميركية عند التعامل مع مصارف الكويت، مما يعفيهم من تحمل الضرائب ويبعد شبح إسقاط الجنسية الكويتية عنهم، حيث يحظر القانون الكويتي على المواطنين حمل جنسية مزدوجة.

لكن إخفاء الجنسية الأميركية يجلب عليهم في الوقت نفسه متاعب جمة مع الولايات المتحدة، وحتى إذا أرادوا التخلي عن هذه الجنسية، فقد لا يكون بوسعهم عمل ذلك بسهولة.
 
ولم تستبعد السفارة الأميركية في الكويت، في رد مكتوب على أسئلة رويترز، رفض السلطات الأميركية تنازل أحد المواطنين عن الجنسية، مشيرة إلى أن المتنازل المحتمل عن الجنسية عليه أن يدفع 2350 دولارا رسوما، وأن يذهب شخصيا إلى السفارة لعمل مقابلة، وأن يملأ بيانات تتعلق بفهمه لعواقب تصرفاته، ثم تترك له فترة للتفكير في جدية تنازله عن الجنسية الأميركية، ثم أخيرا أداء اليمين بالتخلي عن الجنسية.

وأكدت أن التنازل عن الجنسية قد لا يعفي الشخص من الضريبة الأميركية على الدخل، كما أن المواطنين الأميركيين الذين يتنازلون عن جنسيتهم الأميركية من أجل تجنب دفع الضرائب قد لا يسمح لهم بعد ذلك بدخول الولايات المتحدة.

وقال مواطن كويتي اكتفى بتعريف نفسه باسم فهد، إنه مولود في الولايات المتحدة، وبالتالي فهو من الناحية القانونية أميركي الجنسية، رغم أنه لا يحمل جواز السفر الأميركي.

وقال عبد المجيد الشطي الرئيس السابق لاتحاد مصارف الكويت، إن 99% من هؤلاء اكتسبوا الجنسية الأميركية "أوتوماتيكيا" بحكم أن الواحد منهم مولود في الولايات المتحدة أو مرتبط بزوجة أميركية وعاش معها فترات طويلة في أميركا.

وقال ناصر النفيسي، مدير مركز الجمان للدراسات الاقتصادية "هؤلاء لم يكن عليهم التزامات في السابق، لكن الآن صارت المسألة جدية.. صارت المصارف الكويتية مجبرة على الإبلاغ عن أموالهم وإخضاعهم للضريبة الأميركية".

وجميع العاملين في الكويت، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، ملزمون بفتح حسابات مصرفية، حتى يتم إيداع رواتبهم الشهرية بها.