قانون الإعانة المشدد بالدنمارك يضرّ بالمهاجرين

يقضي تشديد حكومة يمين الوسط قوانينها مع المهاجرين بأن يعتمد هؤلاء مع الوقت على مدخولهم نتيجة عملهم وليس على الراتب الشهري المقدّم من الحكومة. وفي السياق، خلص الباحثون إلى أنّه "حين يصبح المهاجرون بمعظمهم من دون عمل، وتُستقطع مبالغ من قيمة ما يدفع لهم، لا تبقى في الواقع سوى مبالغ ضئيلة بالكاد تكفيهم للبقاء على قيد الحياة".

في السياق، أوضح البروفسور كريستيان دوستمان وكبير الباحثين لارس هويسغورد أندرسن، في خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن نتائج الدراسة، أنّ ثمّة إشارة إلى "غياب التأثير المرجوّ لقانون مماثل على المدى الطويل. وقد بيّنت النتائج بوضوح عدم توفّر وظائف كافية للمهاجرين، أوّلاً. فالوافدون إلى الدنمارك من دون اختصاصات، وعند اطلاعهم على الرواتب، تنتهي بهم الحال من دون عمل. ثانياً، فإنّ الأمر يتعلق بكيفية التعامل مع المساعدات الشهرية النقدية. حين يجد الشخص المعني عملاً، يتوجّب عليه دفع ضرائب إلى جانب المصاريف الضرورية الكثيرة التي تجعله في نهاية المطاف مع مبلغ متواضع، وهو ما يؤدّي إلى فقدان الحافز للاستمرار بالوظيفة".

وبيّنت "روكوول" في دراستها أنّ السلطات الدنماركية عدّلت قانون المساعدة المالية الشهرية بحجة "تحفيز المهاجرين للاتجاه نحو سوق العمل، وكذلك يشمل الأمر كلّ من أقام في البلاد عاماً واحداً على أقلّ تقدير في خلال الأعوام الثمانية الماضية وهو من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية"، أي بمعنى أوضح المهاجرون واللاجئون من خارج أوروبا. وفي بعض الحالات، بحسب بيانات عام 2017 في الدراسة البحثية، فقد جرى تخفيض الإعانة إلى 50 في المائة. على سبيل المثال، من نحو 13 ألف كرونه دنماركية (نحو 2000 دولار أميركي) خُفّضت المساعدة إلى نحو 6500 كرونه (نحو 1000 دولار) لأسرة تتألّف من ثلاثة أفراد (والدان وولد واحد)، وهو ما يعني أقل من 100 ألف كرونه (15 ألف دولار) سنوياً. ومن ذلك يسدّد المهاجرون تكاليف المعيشة وجزءاً من بدل الإيجار. يُذكر أنّ ذلك يهدف إلى "تسريع توجّه هؤلاء إلى العمل وتعزيز الاندماج".