قاضية فدرالية تعطل قرار ترامب بشأن ترحيل اللاجئين والمسافرين

29 يناير 2017
القضاء ينصف حقوق اللاجئين والمسافرين (ستيفاني كايت/ Getty)
+ الخط -


عطلت قاضية فدرالية أميركية، مساء السبت، جزئياً قرار الرئيس دونالد ترامب، منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة موقتاً، إذ أمرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات منذ الجمعة بموجب القرار الرئاسي.


وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الفدرالية في بروكلين اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" فإن القاضية آن دونيلي وفي أعقاب المراجعات التي تقدمت بها منظمات حقوقية عديدة، أبرزها "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، أصدرت أوامرها للسلطات الأميركية بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي، وهي إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسورية وليبيا، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول الى الولايات المتحدة.

كما أمرت القاضية السلطات الأميركية بنشر لائحة بأسماء كل الأشخاص الذين أوقفوا في مطارات البلاد منذ مساء الجمعة. وبحسب تقارير إعلامية فقد أوقفت السلطات في المطارات الأميركية العشرات من رعايا الدول السبع المشمولة بقرار الحظر وذلك منذ مساء الجمعة حين وقع ترامب أمره التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور.

في المقابل، قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنها تتابع عن كثب الدعوى ضد أمر ترامب، لكنها لم تطلع على نسخة من حكم الإقامة الطارئ الذي أصدرته المحكمة الفدرالية الأميركية.


وقال مسؤول كبير بوزارة الأمن الداخلي إن نحو 375 مسافراً تأثروا بالأمر منهم 109 كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة ومنعوا من دخول البلاد. وأضاف المسؤول أن 173 آخرين منعتهم شركات الطيران من الصعود إلى طائرات متوجهة إلى الولايات المتحدة.

وسارع مدير "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، انتوني روميرو، إلى الترحيب بقرار القاضية الفدرالية. وقال لدى خروجه من الجلسة الطارئة التي عقدتها المحكمة "هذا نهار مميز. هذا القرار يثبت أن الرئيس ترامب يصدر قوانين أو أوامر تنفيذية غير دستورية وغير قانونية، والمحاكم موجودة للدفاع عن حقوق الجميع".

من جهته، أوضح المحامي عن الاتحاد لي غيليرنت أن القضية لا تزال في بداياتها وهذا الحكم ما هو إلا أول الغيث إذ أن المحكمة ستعقد جلسة استماع أخرى في فبراير/ شباط المقبل، ولكن "المهم هذه الليلة أن أحدا لن يتم وضعه على متن طائرة" لترحيله.

وبالإضافة إلى المسار القضائي الذي سلكته هذه الجمعيات الحقوقية للطعن بقرار ترامب، فقد شهدت مطارات عديدة في أنحاء البلاد تظاهرات احتجاجية طالب خلالها المتظاهرون بإطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم ممن لديهم تأشيرات صالحة أو يحملون حتى البطاقة الخضراء، تصريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ومع ذلك لم يسمح لهم بدخول البلاد واعتقلوا في المطارات.
(وكالات)