قائد الجيش الجزائري يردّ على تصريحات المعارضة ويصفها بالمسيئة

انتقد قائد الجيش الجزائري تصريحات أدلت بها شخصيات سياسية معارضة، بشأن طريقة تصويت الأفراد العسكريين، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في الرابع من مايو/أيار الجاري، ووصفها بـ"التصريحات غير المقبولة والمسيئة للقوات المسلحة".

وقال نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، خلال زيارته إلى المدرسة العليا للقوات الخاصة، إنه "لا بد من إعادة التأكيد وإعادة تذكير بعض الذين صدرت عنهم، مع الأسف الشديد، بعض التعليقات والتصريحات والتلميحات، عقب انتهاء انتخابات الرابع من مايو الجاري، أن القيادة العليا للجيش تعتبرها غير صحيحة، بل وغير لائقة، وأن هذه التعليقات نرفضها جملة وتفصيلا".

وانتقد الفريق قايد صالح تشكيك شخصيات معارضة في تصويت العسكريين، وترويج ما وصفها بـ"إشاعات مسيئة للجيش"، قائلا "رسالتنا الموجهة للأفراد العسكريين وللرأي العام الوطني قبل إجراء هذه الانتخابات البرلمانية بأيام قليلة، كانت واضحة تمام الوضوح، ولا تستدعي أي شكل من أشكال الترويج الكاذب لبعض الإشاعات المسيئة لقواتنا المسلحة، وهو سلوك لا يتوافق إطلاقا مع تلك الرغبة الشديدة التي كانت تحدو الأفراد العسكريين، من أجل مشاركة المواطنين بكل مسؤولية وحرية في ممارسة هذا الواجب الانتخابي، رغم المهام الحيوية والحساسة الموكلة إليهم".

وكان الفريق قايد صالح يرد على تصريحات قادة أحزاب سياسية، كحركة مجتمع السلم، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، التي شككت في طريقة تصويت أفراد الجيش، أو وجود توجيه في تصويتهم.

ومنذ إقرار تعديل في قانون الانتخابات عام 2003، تم إلغاء ما كان يُعرف بالمكاتب الخاصة التي كانت تسمح للعسكريين وأفراد الأمن والأسلاك النظامية بالتصويت داخل الثكنات والمراكز الأمنية، نتيجة للظروف الأمنية الصعبة التي كانت تعيشها الجزائر قبل عام 2000. وبعد تعديل القانون، أصبح العسكريون وأفراد الأسلاك النظامية ملزمين بالتصويت في مكاتب الاقتراع العادية، بشكل جماعي، وفق ترتيبات تُحدد بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية المشرفة على الانتخابات.

وشدد قائد الجيش الجزائري على "حرص القيادة العليا للجيش على تصويت الأفراد العسكريين في كافة الاستحقاقات الانتخابية، بصفة كلية وكاملة، عبر كافة ولايات الوطن، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الوكالة، وفقا لقوانين الجمهورية وبالتنسيق الدقيق مع وزارة الداخلية، وهو حرص ليس بحاجة إلى تأكيد أو برهان".

وأشار إلى أنها "ليست المرة الأولى التي ينتخب فيها العسكريون بهذه الطريقة، أي خارج الثكنات، بل يعود ذلك إلى سنة 2004".

كذلك، أشاد قائد الجيش الجزائري بدور الجيش في تأمين الانتخابات البرلمانية، وبالجهود الكبرى لرفع القدرة القتالية للوحدات وجاهزيتها العملياتية، والإجراءات المتخذة من أجل الاستتباب الكامل للأمن في البلاد.