في ذكرى انطلاقتها.. "الجبهة الديمقراطية" تدعو لطي أوسلو

أحيت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، اليوم السبت، ذكرى انطلاقتها الـ 48، في احتفال جماهيري في غزة، دعت خلاله إلى طي ملف أوسلو والتحرر من قيوده.

وأكّد عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية"، صالح ناصر، أن ما تقوم به "سلطات الاحتلال من بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية، يستدعي نقل ذلك الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل عزل إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب التي ترتكبها".

وشدّد ناصر، خلال كلمته على هامش مهرجان الانطلاقة الـ48 للجبهة، على أن "حكومة إسرائيل ووزراءها الفاشيين والأكثر تطرفاً يعيشون في الوهم، لذلك عليهم أن يدركوا بأن لا أحد في العالم يستطيع أن ينزل علم فلسطين عن السارية وبأن السلام يبدأ منها وينتهي بها".

وأشار إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب تاجر العقارات يظن بأن العقار والأرض معروضة دائما للبيع، لكنه لا يعرف أن أرض فلسطين ليست للبيع، وأن الشعب الفلسطيني سيدافع عن حقوقه فيها بالدماء ومواصلة النضال"، مبيناً أن السياسات الأميركية الجديدة تلتقي تماماً مع سياسات أقصى اليمين في حكومة نتنياهو.

وأوضح أمين إقليم الجبهة في قطاع غزة أن التجربة أثبتت أن سياسة الرهان على استئناف العملية التفاوضية وفق القواعد القديمة، ما هي إلا إمعان في الرهان على الوهم، كما "أن سياسة الانتظار والتلويح بالمواقف والإنذارات دون الفعل، هي سياسة فاشلة تُلحق بالقضية المزيد من الكوارث".

" الديمقراطية: لا عودة لمسيرة الخيار الواحد والمفاوضات الثنائية العقيمة وبالرعاية الأميركية "

ودعا ناصر إلى "مغادرة هذه السياسة الانكفائية والمترددة فوراً والانتقال إلى أخرى عملية كفاحية تستنهض القوى السياسية والشعبية في الوطن والشتات، وتستعيد برنامج الائتلاف الوطني الفلسطيني والعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة".

ولفت إلى ضرورة "تنفيذ قرارات الإجماع الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني في مارس/آذار 2015، القاضي بطي ملف أوسلو والتحرر من قيوده ووقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي واستئناف المقاومة الشعبية وتطويرها لتتحول إلى عصيان وطني شامل".

وأضاف ناصر، في كلمته "ندعو إلى تدويل القضية والحقوق الوطنية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدعوة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية في إطار مؤتمر دولي يضمن نتائجه تطبيق الحقوق في الخلاص من الاحتلال والاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 67.

ولفت إلى أنه "لا عودة لمسيرة الخيار الواحد والمفاوضات الثنائية العقيمة وبالرعاية الأميركية، وأن أي مفاوضات لا تقوم على الشرعية الدولية وحدود 67 وحل قضية اللاجئين على أساس القرار الأممي 194، هي مفاوضات عبثية"، غير أن الولايات المتحدة غير مؤهلة لرعاية أي عملية سياسية.

ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة إلى استعادة البرنامج الوطني بصيغته النضالية واستعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام وإزالة كل العوائق والعراقيل التي تعطل إسقاط مشروع أوسلو والتزاماته، الأمر الذي يستدعي "دمقرطة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، كونها الممثل الشرعي للشعب".

وبيّن أن إصلاح المنظمة أمرٌ واجب وضرورة وطنية، داعيًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المباشرة بالتشاور مع كل القوى الوطنية والإسلامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية كاملة الصلاحيات، وتنفذ قرارات الإجماع الوطني وتطبق مخرجات حوارات المصالحة وإنهاء الانقسام.

وأكّد على وجوب الإصلاحات الضرورية في مؤسسات منظمة التحرير بما في ذلك انتخابات لجنة تنفيذية جديدة، و"استكمال الأعمال لانعقاد مجلس وطني يحضره الجميع يتشكل بالانتخابات الديمقراطية والحرة والشفافة والنزيهة بنظام التمثيل النسبي الكامل وباللائحة النسبية المغلقة".

إلى ذلك، أوضح القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، لـ"العربي الجديد"، أن مشاركة القوى الوطنية والإسلامية هي رسالة على "ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وأن التوافق على استراتيجية وطنية قائمة على أساس الثوابت والمقاومة، لمواجهة كل ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".