فواز فواز... محتال شرّد مئات اللبنانيين في تركيا وجورجيا

فقد قام فواز بتقديم حزمة خدمات سياحية متكاملة، من حجوزات طيران وفنادق وتنقلات لمئات اللبنانيين المتوجهين نحو تركيا وجورجيا، بأسعار تنافسية. وحين وصول هؤلاء إلى هذين البلدين مطلع الأسبوع الماضي، اكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية احتيال، وأن لا حجوزات تنتظرهم ولا طيارات لتأمين عودتهم إلى لبنان.

نصب وغطاء سياسي
وكشف موقع المدن الإلكتروني، أن فواز الذي يمتلك غطاءً سياسياً، وهو "مقرب من النظام السوري وأحد نواب حزب الله، سبق وقام بعمليات احتيال طاولت كلاً من وكالات السياحة والسفر وشركة طيران الشرق الأوسط ووزارة المال اللبنانية". وذلك، من دون تحرك السلطات لوقف عمل مكتب السفريات الذي يديره، أو إخضاعه للرقابة.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" (رسمية)، السبت الماضي، أن معلومات توافرت لفصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في سرية قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت عن محاولة إحدى الطائرات الخاصة في مبنى الطيران العام الإقلاع دون الحصول على إذن من مديرية الطيران المدني.

ثم صدر عن قيادة جهاز الأمن في مطار رفيق الحريري بيروت بيان أشار إلى أن "الطائرة التي تم توقيفها اليوم في المبنى العام للطيران المدني كانت بصدد تقديم طلب للحصول على موافقة بإنشاء شركة fly air Lebanon من قبل المدعو فواز فواز، صاحب شركة نيو بلازا تورز، من المديرية العامة للطيران المدني، ولكنها قبل الحصول على تلك الموافقة، حاولت الطائرة الإقلاع، فقامت دورية من قيادة جهاز أمن المطار بتوقيف طاقم الطائرة، وسلمتهم إلى الضابطة الإدارية والعدلية في المطار التي تتولى التحقيق".

الرحلة الأخيرة اليوم
وعقد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير لقاء صحافيا أخيراً، وأعلن أنه "وفق تعليمات وتوجيهات رئيس الحكومة سعد الحريري، اجتمعنا مع المدير العام لشركة طيران "أطلس" التركية، والمسؤولين في مكاتب ووكالات السفر التي كانت موجودة في لبنان، ولها علاقة بالحجوزات التي تمت في الشركة".

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في نقل العالقين في مطار مدينة إسطنبول إلى بيروت، أما المرحلة الثانية، "فتم تأمين طائرة ثانية من مدينة مرمريس واستطعنا تأمين 204 ركاب، ولكن مع الأسف غادر 173 راكبا فقط، في حين فضل باقي الركاب للأسف إتمام مدة رحلتهم والبقاء هناك على حسابهم".

وقال: "أما المرحلة الثالثة التي انطلقت من مدينة أنطاليا، في حين أن المرحلة الرابعة والتي تتعلق بجورجيا حيث هناك حوالى 100 راكب لبناني، فسيتم تأمين مغادرتهم فجر الإثنين (اليوم)".

وشدد على أنه "من جهتنا سنرفع دعوى على شركة "نيو بلازا تورز"، وعلى كل من يظهره التحقيق في هذه القضية حفاظا على المال العام".

اعتقال وبيانات تحذيرية
وأثارت هذه القضية ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب المحامي لوسيان عون في منشور على فيسبوك: "إنسان ملاحق بالاحتيال والنصب من 1500 شخص مشردين على أرصفة العالم من أيام، كيف استطاع الدخول إلى مطار بيروت هو والطاقم وفريق عمله والعبور من خارجه الى داخله ومن ثم إلى الطائرة وتشغيلها والتزود بالوقود ومحاولة الفرار بها وكأنها دراجة هوائية؟".

وأوضحت شركة "طيران الشرق الأوسط" في بيان، "عطفا على ما ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع شركة السياحة والسفر نيو بلازا تورز والقضية العالقة بينها وبين شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، إن الشركة لصاحبها فواز فواز الذي كان يملك مكتب "جي أم للسياحة والسفر" تمنع عن تسديد المبالغ المتوجبة بذمته لمصلحة شركات الطيران من خلال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الأمر الذي دفع شركة طيران الشرق الأوسط إلى وقف التعامل معه منذ 2015 والطلب من جميع مكاتب السياحة والسفر وقف التعامل معه أيضا.

وأضاف البيان أن فواز "عمد إلى استحداث مكاتب أخرى بأسماء مختلفة والذين تمنعت شركة طيران الشرق الأوسط عن التعامل معها أيضا. وفي 2015 تقدمت شركة طيران الشرق الأوسط بدعوى ضد فواز فواز نتيجة عدم تسديد السيد فواز للمبالغ المتوجبة بذمته لمصلحة الشركة وقد ربحت الدعوى، حيث قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لشركة طيران الشرق الأوسط كامل مبلغ الدين المطالب به". 

ومن جهتها، أعلنت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في بيان، "استياءها الشديد من المتاعب والخسائر التي أصابت المواطنين من جراء توقف "نيو بلازا تورز" عن تقديم الخدمات إلى المتعاملين معها"، مبدية انزعاجها من "محاولات إلقاء التهم على وكالات السفر والسياحة المرخصة التي تعمل كلها على تأمين سفر وإقامة وراحة المسافرين أينما توجهوا".

أضافت: "لم تنفك النقابة عن لفت نظر المسافرين والسياح إلى ضرورة التعامل مع الوكالات النقابية المرخص لها من قبل وزارة السياحة لمصداقيتها العالية في تأمين الخدمات السياحية، وفق القوانين المحلية، ومنها المرسوم 4216، وتماشيا مع النصوص والضوابط الدولية وفق مبادئ المنظمة العالمية للنقل الجوي وغيرها من المنظمات الراعية".