فنزويلا تدخل نفق الإفلاس

تتجه فنزويلا بعجلة متسارعة نحو الإفلاس في العام الجديد 2015، وربما تصبح قريباً أولى ضحايا تدهور أسعار النفط كما توقعت" العربي الجديد" قبل شهر، وحسب بيانات أعلنها البنك المركزي الفنزويلي قبيل نهاية العام 2014، بلغ معدل التضخم 63.6%.
وتباع العملة الفنزويلية "بوليفار" في السوق السوداء بأكثر من 20 ضعفاً من سعرها الرسمي، كما تواجه الحكومة صعوبات متزايدة في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وبلغ سعر "بوليفار" في السوق السوداء، 173.6 بوليفارا للدولار،
وبهذه الصعوبات يتوقع محللون أن يدخل الاقتصاد الفنزويلي مرحلة الركود في 2015، بعد انكماشه للربع الثالث على التوالي هذا العام.
وأعلن البنك المركزي الفنزويلي الأربعاء الماضي أن الاقتصاد تقلص بنسبة 2.3% خلال الربع الثالث من العام.
وحسب إحصائيات معهد التمويل الدولي الأخيرة، فإن فنزويلا تخسر نحو 800 مليون دولار سنوياً، مقابل كل دولار يخسره برميل النفط.
وتحتاج حكومة فنزويلا إلى سعر نفط يقارب 120 دولاراً للبرميل حتى تتمكن من تغطية الإنفاق في ميزانية العام 2015/2014. وتنتج فنزويلا نحو 2.3 مليون برميل يومياً.
وقال معهد التمويل الدولي بواشنطن، في تقريره الصادر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن "سوء الظروف الاقتصادية تتكاثر وترفع من مخاطر عدم قدرة فنزويلا على السداد".
وتوقع المعهد أن تضطر فنزويلا قريباً إلى خفض قيمة عملتها رغم أنها بدأت تبيع موجودات حكومية وتواصل الاستدانة من الصين، حتى تتمكن من الحصول على الدولارات المطلوبة لتلبية ضرورات الحياة المعيشية.
واعترف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تصريحات قبيل نهاية 2014، إن اقتصاد بلاده تأثر بعدم الاستقرار السياسي وانخفاض أسعار النفط، لكنه اتهم الولايات المتحدة بإغراق الأسواق بالنفط كجزء من الحرب الاقتصادية على روسيا.

" حسب إحصائيات معهد التمويل الدولي الأخيرة، فإن فنزويلا تخسر نحو 800 مليون دولار سنوياً، مقابل كل دولار يخسره برميل النفط "

وقال البنك المركزي إن التضخم بلغ 63.6% خلال 12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ليصبح أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.
ولدى فنزويلا مديونية ضخمة بالدولار وسيكون تسديدها مرهقاً وسط تدهور ايرادات النفط وقوة الدولار وزيادة كلف تأمينها.
ويراهن مستثمرون في لندن ونيويورك على أن فنزويلا لن تتمكن من تسديد أقساط الديون بنهاية العام الجاري 2015 إذا تواصل انهيار النفط تحت عتبة الـ60 دولاراً، وهو ما يعني عملياً إعلان إفلاسها.
وبلغت ديون شركة النفط الوطنية الفنزويلية وحدها، حوالي 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً حجم الاحتياطي النقدي بالمصرف المركزي الفنزويلي، حسب إحصائيات المصرف المنشورة على موقعه.
يذكر أن هذه الديون مقومة بالدولار، حيث أصدرتها شركة النفط الفنزويلية خلال السنوات الماضية.
وحسب تعليقات الاقتصادية الأميركية، كاثلين روني، "هنالك ذعر ينتاب حملة السندات الفنزويلية مع تواصل انهيار أسعار النفط وارتفاع كلف تأمينها في الأسواق".
وتشير إحصائيات مؤسسة "سي إم أيه" العالمية المتخصصة في أبحاث وتقييم الديون السيادية، إلى أن كلفة تأمين الديون الفنزويلية ضد مخاطر عدم الدفع أو السداد ارتفعت 6.928 نقاط أساس في نيويورك خلال ديسمبر الماضي.
ووسط الشكوك المتصاعدة حول الاقتصاد الفنزويلي، أعلن البنك المركزي الفنزويلي، أنه سيضيف إلى الرصيد من النقد الأجنبي الفنزويلي، ما تملكه فنزويلا من الألماس والأحجار النادرة الأخرى.
يذكر أن فنزويلا باعت مسبقاً كميات كبيرة من النفط للصين، وبالتالي، فإنها لا تحصل على إيرادات من جزء من الإنتاج.
وتتجه فنزويلا إلى تطبيق المزيد من التقشف، وقال الرئيس الفنزويلي "سنكشف عن تفاصيل خطة مواجهة أوبك على نطاق واسع بعد استقبالنا للعام الجديد، وأضاف إن المضاربات زادت من حدة التضخم، لكنه أشاد بجهود الحكومة لكبح جماح التضخم".