وكتب شومان في بيانه: "بتاريخ 13 فبراير/شباط 2020 قامت قوات الأمن باعتقال نجلي أحمد وشقيقي فؤاد وإخفائهما قسرياً لعدة أيام، ثم وجهت لهما لاحقاً اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وواصلت التجديد لهما وحبسهما على ذمة التحقيق".
وتابع "الاعتقال هو محض تصفية حسابات سياسية وعملية انتقامية خارج إطار القانون، بعد مشاركتي في فيلم "بسبوسة بالقشطة"، والضجة التي أحدثها بعد فوزه بالجائزة الماسية بمهرجان الفيلم الأوروبي، وما يؤكد ذلك هو عدم انتماء أي فرد من عائلتي لأي كيان سياسي يوماً من الأيام".
واختتم البيان: "إنني أحمّل النظام المصري مسؤولية سلامة أسرتي والحفاظ على حياتهم، وأدعوه للإفراج الفوري غير المشروط عنهم، كما أناشد كافة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عن أسرتي، لا سيما مع تواتر أنباء عن تفشي كورونا في السجون المصرية في ظل التكدس، وانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية، وهو ما يعرض حياتهما للخطر البالغ".
وقبل حوالي عشرة أيام، دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على لسان متحدثها روبرت كولفيل، السلطات المصرية إلى الإفراج عن المعتقلين خوفاً من انتشار فيروس كورونا بين أكثر من 114 ألف معتقل بسجونها.
ودعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، الحكومة المصرية إلى أن تحذو حذو الدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم ممن قامت بإطلاق سراح المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة وأولئك الذين هم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، والذين يشكلون أقل من ثلث مَن هم في السجن.
وحسب تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 16 مارس/آذار الماضي، بعنوان "لماذا على مصر الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما الآن؟"، فإن "السجون المصرية تشتهر باكتظاظها وقذارتها ومخالفتها لقواعد النظافة والصحة".
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجناً، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للسلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.