فنادق مصر تخشى إغراق السوق بالأراضي السياحية

يعارض الكثير من العاملين في القطاع السياحي في مصر، استمرار الدولة في طرح أراض جديدة على المستثمرين، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من تهاوي أسعار الخدمات، جراء تخمة غير مدروسة للمشروعات، لا سيما في ظل انحسار أعداد الوافدين للبلاد خلال السنوات الأخيرة.
وطرحت وزارة السياحة خلال العام الماضي نحو 12 مليون متر مربع، يقع غالبيتها في منطقة البحر الأحمر شرق مصر.
وقال رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلهامي الزيات، لـ "العربي الجديد"، إن

الاستمرار في طرح الأراضي في الوقت الحالي، مع انخفاض أسعار الخدمات السياحية، سيضيف المزيد من التهاوي في الأسعار.
وأضاف الزيات، أن "القطاع لم يتعاف بعد من أزمته الحالية، والتي تعد الأشد شراسة على مدار تاريخ القطاع، إذ إنها استمرت أربع سنوات متواصلة، كبدت القطاع خسائر بنحو 15 مليار دولار".
ويبلغ عدد الغرف الفندقية العاملة في مصر 225 ألف غرفة، تضم منطقتي البحر الأحمر شرق مصر وجنوب سيناء (شمال شرق) نحو ثلثي إجمالي الغرف، بينما يتوزع الباقي على العاصمة القاهرة والساحل الشمالي على البحر المتوسط (شمال)، ومحافظي الأقصر وأسواق جنوب البلاد.
وذكر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن العدد الحالي للغرف السياحية كبير بالنظر إلى تدفقات السياحة الأجنبية الوافدة، فضلا عن أن هناك أكثر من 150 ألف غرفة تحت الإنشاء ينتظر الانتهاء منها ودخولها السوق.
وقال "ماذا لو دخلت كل الغرف الحالية المقيدة تحت الإنشاء الخدمة، في ظل الانحسار السياحي حاليا .. بالطبع سيكون هناك اختلال كبير في جانب العرض على حساب الطلب، الذي لا يزال متأثرا بالاضطرابات الجارية في البلاد".
لكنْ مسؤول بارز في وزارة السياحة، قال في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنه لا يمكن أن تتوقف الوزارة عن طرح الأراضي على المستثمرين خلال الفترة الحالية.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية (الذراع الاستثمارية لوزارة السياحة)، تعلم أن هناك انحسارا في الطلب السياحي على مصر، ولكن هذا الانحسار لن يستمر طويلاً.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسويق مجموعة من الفرص الاستثمارية في دول الخليج العربي، خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت لمساحات تتجاوز 5 ملايين متر مربع لمشروعات فندقية عملاقة وإسكان سياحي.
وتابع أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات من أمراء عرب خلال الفترة الأخيرة، للحصول على مساحات في الساحل الشمالي بمصر على البحر المتوسط، بمساحات تتراوح بين 500 ألف متر مربع إلى مليون متر.

اقرأ أيضاً: مقتل شرطيين بجوار الأهرامات يثير مخاوف السياحة المصرية

وكان وزير السياحة السابق، هشام زعزوع، الذي تم تغييره في مارس/آذار الماضي، قد ذكر أن مصر ستطرح أراضي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وبحسب المسؤول في وزارة السياحة "طرح الأراضي لن يتوقف.. طرحنا 5 مشروعات ضمن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس، وهناك عروض قوية للحصول على بعض الفرص الاستثمارية في منطقة البحر الأحمر"، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتوقعة من المشروعات الخمسة تصل إلى 5 مليارات جنيه (658 مليون دولار).
لكن رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين، أحمد بلبع، قال إنه على هيئة التنمية السياحية، أن تعيد استراتيجيتها الخاصة بطرح الأراضي خلال الفترة المقبلة، مضيفا "ليس من المعقول أن يتم طرح أراض في كل أنحاء مصر في وقت واحد".
وأضاف بلبع، في تصريح خاص، "هذه الآلية تشبه إلى حد كبير فتح كل جزء من جسد مريض، بما يضاعف آلامه الحالية". وبلغ الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي 7.3 مليارات دولار بنمو 1.2 مليار دولار عن العام السابق 2013، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة.
ورأى رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال، أن المنتج السياحي المصري يحتاج إلى مشروعات خدمية وتجارية وترفيهية أكثر من الاستثمار الفندقي، بما يرفع معدلات الإنفاق للسائح في الليلة.
وانخفض معدل إنفاق السائح لمصر خلال الأربع سنوات الأخيرة من 85 دولاراً في الليلة إلى نحو 71 دولاراً في بداية العام الجاري 2015.
وأبدى مسؤول في غرفة الفنادق تخوفه من توسع الدولة في طرح الأراضي، قائلاً إن متوسط

الإشغالات في فنادق مصر خلال العام الماضي أقل من 48%، فضلا عن أن متوسط الأسعار لا يزيد على 20 دولاراً للغرفة في الليلة. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "جراء الانحسار السياحي خلال العامين الماضيين اشتدت سياسات حرق الأسعار بين الفنادق لجذب السياح، مما أدى لتهاوي جودة الخدمات السياحية".
وأشار إلى أن شركات السياحة الأجنبية تستغل التراجع الحالي في إقدام السائحين على مصر، في الضغط على الفنادق المحلية لخفض الأسعار، على الرغم من انخفاضها بالفعل خلال السنوات الأربع الأخيرة بنحو 40%، رغم ارتفاع تكلفة التشغيل.
وتابع أن "معاودة الأسعار الارتفاع مرة أخرى سيستغرق أكثر من عامين، مما يستوجب ضرورة توخي الحذر في التوسع في طرح الأراضي، فضلا عن ضرورة المحافظة على سعر الأراضي من الانهيار".
وكان رئيس غرفة الفنادق المصرية السابق، حسام الشاعر، قال لـ "العربي الجديد"، في مايو/أيار الماضي إن "سياسة حرق الأسعار أشبه بعملية تكسير عظام بين الفنادق وبعضها البعض، جراء انخفاض أعداد الوافدين".
وتعد سنة 2010 هي فترة الذروة السياحية لمصر، إذ جذبت 14.7 مليون سائح، بينما انخفض الوافدون إلى 9.9 ملايين سائح بنهاية العام الماضي. كما هوى الدخل السياحي من 12.5 مليار دولار في 2010 إلى 7.3 مليارات دولار في نهاية 2014، وفق البيانات الرسمية لوزارة السياحة.


اقرأ أيضاً: تركيا وماليزيا تخطفان سيّاح الخليج من مصر