فلسطين تواجه مجزرة تجارية
ضمن حملة المقاطعة الأخيرة (فرانس برس)
دخل الى السوق الفلسطينية 17 طناً من المواد الاسرائيلية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري خلال الشهر الماضي، تضاف الى آلاف الأطنان من المواد الفاسدة التي يتم ضبطها شهرياً في السوق الفلسطينية، رقم مذهل أعلنت عنه الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
فالمجزرة الاسرائيلية لا تتوقف، ولها وجوه عديدة، ومنها تعميم المرض والقتل عبر المواد الفاسدة.
وقال مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد الفلسطينية لـ "العربي الجديد" إنه تم اتلاف 322 طناً من المواد الفاسدة خلال النصف الاول من العام الجاري.
وأكد تقرير الوزارة أن اغلب المنتجات الفاسدة التي تضبط في السوق الفلسطينية هي إسرائيلية ومن المستوطنات، بحيث يتم تهريبها وإدخالها إلى الأسواق الفلسطينية، ومن ثم يتم تزويرها وإعادة تعبئتها من جديد لتطرح في السوق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي وهي في حقيقة الأمر تالفة وفاسدة.
وأضافت الوزارة تمكنت طواقم الرقابة والتفتيش من ضبط هذه الكميات في مخازن التجار وأثناء عملية التوزيع قبيل طرحها في السوق.
ولفتت الوزارة الى أن المضبوطات من المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات الفاسدة والتالفة استحوذت على النسبة العليا من مجموع ما ضبطته الطواقم خلال الشهر الماضي، بينما لم تتجاوز نسبة ما ضبط من المنتجات الوطنية 1.9% من اجمالي المنتجات المخالفة.
وبين التقرير أن انخفاض المضبوطات من المنتجات الوطنية يعود إلى التزام الصانع والتاجر الفلسطيني بالأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، وإقبال المواطنين على استهلاك المنتجات الوطنية في ظل حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الأمر الذي خفف من تكدس البضائع لدى المحلات التجارية، والحرص على تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، إضافة إلى عمليات المتابعة والرقابة الدائمة على جميع السلع في الأسواق.
وشددت الاداراة في تقريرها على أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في ضبط وتنظيم السوق الداخلية ساهمت بشكل كبير في حماية المستهلك من المنتجات الفاسدة ورفعت من وعي التاجر بالإبلاغ عن المنتجات الفاسدة.
ولفت التقرير إلى تنفيذ طواقم الوزارة 350 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 2345 محلاً تجارياً وجد، بينها 287 مخالفاً خاصة في ما يتعلق بإشهار الأسعار، وعلى اثر ذلك تم استدعاء وإخطار 82 تاجراً وإحالة ثلاثة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وقد تنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، ومنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.
ووثقت وزارة الاقتصاد الوطني حالات تزوير وتضليل يمارسها تجار إسرائيليون بشان منتجات المستوطنات، اضافة الى القيام بالتزوير في بلد المنشأ.
فالمجزرة الاسرائيلية لا تتوقف، ولها وجوه عديدة، ومنها تعميم المرض والقتل عبر المواد الفاسدة.
وقال مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد الفلسطينية لـ "العربي الجديد" إنه تم اتلاف 322 طناً من المواد الفاسدة خلال النصف الاول من العام الجاري.
وأكد تقرير الوزارة أن اغلب المنتجات الفاسدة التي تضبط في السوق الفلسطينية هي إسرائيلية ومن المستوطنات، بحيث يتم تهريبها وإدخالها إلى الأسواق الفلسطينية، ومن ثم يتم تزويرها وإعادة تعبئتها من جديد لتطرح في السوق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي وهي في حقيقة الأمر تالفة وفاسدة.
وأضافت الوزارة تمكنت طواقم الرقابة والتفتيش من ضبط هذه الكميات في مخازن التجار وأثناء عملية التوزيع قبيل طرحها في السوق.
ولفتت الوزارة الى أن المضبوطات من المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات الفاسدة والتالفة استحوذت على النسبة العليا من مجموع ما ضبطته الطواقم خلال الشهر الماضي، بينما لم تتجاوز نسبة ما ضبط من المنتجات الوطنية 1.9% من اجمالي المنتجات المخالفة.
وبين التقرير أن انخفاض المضبوطات من المنتجات الوطنية يعود إلى التزام الصانع والتاجر الفلسطيني بالأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، وإقبال المواطنين على استهلاك المنتجات الوطنية في ظل حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الأمر الذي خفف من تكدس البضائع لدى المحلات التجارية، والحرص على تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، إضافة إلى عمليات المتابعة والرقابة الدائمة على جميع السلع في الأسواق.
وشددت الاداراة في تقريرها على أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في ضبط وتنظيم السوق الداخلية ساهمت بشكل كبير في حماية المستهلك من المنتجات الفاسدة ورفعت من وعي التاجر بالإبلاغ عن المنتجات الفاسدة.
ولفت التقرير إلى تنفيذ طواقم الوزارة 350 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 2345 محلاً تجارياً وجد، بينها 287 مخالفاً خاصة في ما يتعلق بإشهار الأسعار، وعلى اثر ذلك تم استدعاء وإخطار 82 تاجراً وإحالة ثلاثة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وقد تنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، ومنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.
ووثقت وزارة الاقتصاد الوطني حالات تزوير وتضليل يمارسها تجار إسرائيليون بشان منتجات المستوطنات، اضافة الى القيام بالتزوير في بلد المنشأ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
