فلسطين تطالب وفد الجنائية الدولية بالإسراع في فتح التحقيق

ورحبت الحكومة الفلسطينية في بيان لها أعقب جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله اليوم، بالزيارة الأولى التي قام بها وفد مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فلسطين يومي السبت والأحد الماضيين، والتي خُصصت للقيام بأنشطة تواصل وتثقيف، ورفع الوعي بعمل المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما عمل مكتب المدعية العامة، بما فيها مرحلة الفحص الأولي للحالة في فلسطين.

وأكدت حكومة فلسطين أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المستمر والبناء بين دولة فلسطين والمحكمة وطاقمها، وأكدت الحكومة التزام دولة فلسطين بالوفاء بجميع التزاماتها المنصوص عليها في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وشددت الحكومة الفلسطينية على أن فلسطين هي الاختبار الفعلي للعدالة الدولية، وأن الشعب الفلسطيني الذي يعاني من غياب العدالة، واستمرار الجرائم بحقه على استعداد لمواصلة العمل والتعاون مع المحكمة وتسهيل مهامها في فلسطين للوصول للهدف المشترك في تحقيق العدالة، والمساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والانتصار للضحايا.

على صعيد آخر، أكدت حكومة فلسطين دعمها الكامل لقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة إسرائيل ومشروعها الاستيطاني الاستعماري لتحديها الصارخ للقانون الدولي، ولردها الفاضح على مواقف المجتمع الدولي بقرار حكومة إسرائيل منح دائرة الاستيطان صلاحيات الحكومة في كل ما يتعلق بالاستيطان، ما يعني تكثيف المخططات الاستيطانية وتوسيعها، بما يشمل مصادرة الأراضي وشق الطرق الالتفافية وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها، لإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.

ورحبت الحكومة الفلسطينية بالموقف الأميركي الذي دان القرار الإسرائيلي الأخير ببناء 98 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي الضفة الغربية، واعتبار أن الاستيطان يرسخ الاحتلال وواقع الدولة الواحدة.

كما رحبت الحكومة الفلسطينية بالبيانات التي صدرت عن الخارجية البريطانية والإيطالية وغيرها من الدول، معتبرة أن مثل هذه الإدانات والانتقادات لم تمنع أو توقف إسرائيل عن الاستمرار بنشاطاتها الاستيطانية بل وتصعيدها.

وأكدت حكومة فلسطين أن هذا الأمر يتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً وخاصة الإدارة الأميركية بالتصويت إلى جانب مشروع القرار استناداً إلى موقفها بعدم شرعية الاستيطان ومعارضتها للنشاطات الاستيطانية.

وحثت الحكومة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي على ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار يؤكد أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وبإدانة المستوطنين المتطرفين وجرائمهم التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وإلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية لتحقيق نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.