طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق دولي بشأن الإعدامات الميدانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بحجج واهية وروايات مزورة، بعد نتائج التشريح لجثة الشهيد عبد الرحمن الشريف التي أكدت إقدام الجندي المجرم على إعدامه بعد إصابته، وأظهرت للعالم صدق الرواية الفلسطينية والأكاذيب التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الممارسات الأخلاقية لجيشه، وانتهاكاته الفاضحة لكل المواثيق والأعراف.
ودعت الحكومة الفلسطينية في بيان لها أعقب جلستها الأسبوعية، كافة أطراف المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ليس إلى إعلاء صوتها في وجه السلوك الإسرائيلي العدواني، بل إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة للتحقيق في جميع جرائم إسرائيل.
في حين، استنكرت حكومة فلسطين مصادقة ما يسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال في القدس على بناء (18) وحدة استيطانية في قلب جبل المكبر في القدس، دعت مجلس الأمن الدولي لدعم التوجه الفلسطيني بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية.
إلى ذلك، نددت الحكومة الفلسطينية بحملة التحريض التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضمن عملية ممنهجة تشنها على الشعب الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشؤون الخارجية لمواجهة هذه الحملة المسعورة.
كما استنكرت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يوافق اليوم، الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.