فلسطين تباشر بتسليم صكوك الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية

وقال المالكي، في تصريح له: "إن انضمام دولة فلسطين إلى 22 اتفاقية ومنظمة دولية يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسية في اعتماد القانون الدولي سبيلاً للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقّع، في 18 من الشهر الجاري، على 22 اتفاقية ومعاهدة دولية، تعزز من الشخصية الاعتبارية لدولة فلسطين على المستوى العالمي.

وأكد المالكي دور الدبلوماسية في تنفيذ رؤية القيادة الفلسطينية في ترسيخ دعائم دولة فلسطينية، وتجسيد الوجود القانوني الدولي الذي يعتبر حقا للشعب الفلسطيني، وينسجم مع الهدف الأسمى للنضال الوطني الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال لدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، تنفيذا للقرار 194.

وشدد الوزير على دور وزارة الخارجية والدبلوماسية الفلسطينية، منذ بدء خطة التحرك الدبلوماسي وحتى إعداد الاستراتيجية للتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة، منوها إلى المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتق المؤسسات الفلسطينية، خاصة وزارة خارجية دولة فلسطين.

وأشار إلى الجاهزية الكاملة لدولة فلسطين للامتثال لمتطلبات وقواعد ومبادئ الاتفاقيات. وطالب، في الوقت ذاته، المجتمع الدولي، بتحمّل مسؤولياتهم لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتطبيق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والاحتكام إلى مواد الاتفاقيات الدولية.

وكذلك وقف انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، والانسحاب من أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه وموارده، وتطبيق حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شُردوا منها.

وأكد المالكي أن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات يأتي استكمالاً للاستراتيجية التي تعزز من مكانة الفلسطينيين على الساحة الدولية، مبرزة أنه لذلك جاء الانضمام إلى الاتفاقيات الخاصة بنزع التسلح، والسلاح النووي، وأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى استكمال منظومة حقوق الإنسان، ومنع الجرائم العابرة للحدود، والتركيز على الاتفاقيات العالمية التي تتضمن آليات تنفيذ ومساءلة، بما "يسمح لنا بمساءلة" الاحتلال في المجالات كافة، بما فيها الاقتصادية والبيئية.

وعبّر وزير الخارجية الفلسطيني عن أهمية دور الأمم المتحدة ومؤسساتها، ودور المجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية، باعتبارها المخزون القانوني، والمخزون الأخلاقي للأمم في التعامل مع جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها قضية فلسطين، والشعب الفلسطيني.

في سياق آخر، أكد وزير الخارجية، رياض المالكي، أنه سيطلب رسميا من وزراء الخارجية العرب الخمسة الذين سيشاركون في اجتماع السادس من يناير القادم في الأردن، تنفيذ قرارات قمة عمان عام 1980، والتي تضمنت المقاطعة السياسية والاقتصادية للدول التي تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وأشار المالكي، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية، اليوم، إلى أن الاجتماع المرتقب سيبحث آلية التحرك في عدد من العواصم الدولية، لحثها على الضغط على أميركا للتراجع عن قرارها بشأن القدس، وإصدار بيانات واضحة وحازمة لمنع أي دولة من أن تحذو حذو واشنطن باتخاذ هكذا خطوة.

وقال المالكي إنه "في حال أقدمت بالفعل الدول العربية مجتمعة على مقاطعة غواتيمالا أولا، والتي أعلنت أنها ستنقل سفارتها، فإن هذا القرار سينعكس على الأوضاع المالية فيها، لكونها تصدر 90% من الهال للدول العربية سنويا".

وأضاف المالكي أنه "يجري العمل حاليا بتعليمات من الرئيس محمود عباس، على التواصل مع الدول التي تسعى إسرائيل لحثها على نقل سفارتها، للحيلولة دون ذلك"، في إشارة إلى التواصل مع مجموعة دول عدم الانحياز والاتحاد الأفريقي.

وأكد المالكي أن عددا منها وعدت بأنها لن تنقل سفارتها إلى القدس، فيما يتعرض عدد آخر منها لضغوط أميركية وإسرائيلية هائلة.

وبخصوص التحرك في الأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية الفلسطيني أن القيادة بانتظار اللحظة المناسبة، بعد انتهاء أعياد الميلاد المجيدة، للتقدم مجددا بطلب عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، لا سيما وأنه سيكون هناك مجلس أمن جديد بداية العام القادم بانضمام مجموعة 5+1، ما يعني ست دول جديدة.

وأشار المالكي إلى ضرورة بدء التشاور مع هذه الدول، لضمان الحصول على تسعة أصوات في مجلس الأمن لضمان مرور القرار، لافتا من جهة ثانية إلى أنه في حال كان هناك فيتو أميركي فإنه سيتم بحث آليات أخرى.