فلسطين: ارتفاع عدد المعتقلين إدارياً بنسبة 50%

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت منذ عام 2000، 26 ألف أمر اعتقال إداري، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، مشيرة إلى أن هذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي.

وبحسب البيان، فإن الاعتقالات الإدارية خلال عام 2016 ارتفعت بنسبة 50 في المائة مقارنة مع عام 2015، وبنسبة تصل إلى 100 في المائة عن عام 2014، ما رفع عدد

المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية إلى ما يقارب 750 معتقلًا،
60 في المائة منهم قد جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة.

ووصفت الهيئة الاعتقال الإداري بـ "سيف القهر والتعذيب النفسي" الذي ينفذ بحق الأسرى، وبديلًا عن إجراءات المحاكمة العادلة، حيث يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون أمر قضائي أو لوائح اتهام محددة".

ولفتت إلى كون مواجهة الاعتقال الإداري أصبحت مواجهة مفتوحة، حيث لا يزال 3 معتقلين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، وهم مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود البلبول، وأن حالتهم الصحية أصبحت حرجة جدًا، وهم يقبعون في المستشفيات الإسرائيلية، وحياتهم معرضة للموت الفجائي في أية لحظة.

ووسعت السلطات الإسرائيلية إطار الاعتقال الإداري ليشمل صحفيين وأكاديميين وأطفالًا ونواباً بالمجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين بدعوى الخطر على الأمن الإسرائيلي، وهذا يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي قيدت الاعتقال الإداري بالأمر الطارئ جدًا والشاذ، ولكن حكومة إسرائيل حولت هذا الاستثناء إلى قاعدة، بحسب البيان.

ويوقف المعتقلون إدارياً دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر و6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق الشخص الذي تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال.