تراجع محصول الحبوب أضرا بالاقتصاد المغربي هذا العام(فرانس برس)
دعا مزارعون مغاربة إلى الإسراع في إيجاد حل لمشكلة ندرة المياه في بعض المناطق المعروفة بإمكانياتها الزراعية الكبيرة، مشددين على ضرورة التعجيل في إخراج المخططات التي وُضعت منذ أعوام إلى حيز الوجود.
كان موضوع الماء حاضرا بقوة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، التي تضم 20 فدرالية تنضوي تحت لوائها 300 جمعية زراعية، يمتد نشاطها من إنتاج المحاصيل إلى التصنيع.
وتعتبر الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أهم معبّر عن مصالح المنتجين في الزراعة، حيث تمكنت، على مدى ثمانية أعوام، من إبرام عقود مع الدولة لزيادة الإنتاج من الحمضيات والزيتون واللحوم الحمراء والبيضاء والسكر والحبوب.
وشدد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أحمد أعياش، خلال المؤتمر الصحافي في الدار البيضاء أمس الأول، على ضرورة تفعيل المخطط الذي كان يرمي إلى تحويل المياه من المناطق التي تشهد فائضا كبيرا منها إلى تلك التي تُعرف بشح المياه فيها.
وشهد الموسم في العام الحالي أشد موجه جفاف منذ حوالي 30 عاما، ما دفع الحكومة إلى تبني برنامج لتقديم الدعم للمزارعين، خاصة على مستوى الأعلاف.
وكان من نتائج تأخر الأمطار في الموسم الزراعي الأخير أن تراجع محصول الحبوب 70% مقارنة بالموسم الذي قبله، بينما ينتظر مزارعون أن يتراجع إنتاج الأشجار المثمرة. هذا ما يؤكده منتجو الزيتون مثلا.
وألحّ أعياش على ضرورة تفعيل التوصيات التي كانت تمخضت عن المناظرة الوطنية حول الماء، التي عُقدت في عهد الحكومة التي قادها الاشتراكيون في التسعينيات من القرن الماضي.
وذكر أن من بين البرامج التي طرحت، كانت تلك التي تهم نقل المياه من منطقة الغرب التي تعرف بوفرة المياه فيها إلى منطقة الشاوية التي تتوفر على إمكانيات زراعية كبيرة، لكن تنقصها المياه.
وتشهد المنطقة تراجعاً في المياه الجوفية، يقدر بنحو 60 مليون متر مكعب، ما يدفع الخبراء إلى التحذير من الكارثة في منطقة ترتهن كثيراً لزراعة الخضراوات والفواكه.
ودفع شح المياه في منطقة سوس ماسة، التي تعتبر أهم منطقة للزراعات التصديرية، السلطات العمومية إلى إطلاق مشروع تحلية مياه البحر من أجل إنتاج 167 ألف متر مكعب في اليوم، حيث يسعى المغرب من وراء ذلك المشروع إلى إنقاذ الزراعة في تلك المنطقة.
وتستهلك الزراعة 85% من مجموع المياه، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع انخراط المغرب في مسلسل لتوسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري.
ولا يرى الخبراء الذين انكبوا على مشكلة شح المياه مخرجا من هذه الوضعية سوى بترشيد الاستهلاك. ويعول المغرب كثيراً على التساقطات المطرية من أجل بلوغ محصول حبوب يغنيه عن الاستيراد.
ويتطلع المغرب، الذي يمتلك 135 سداً من أجل مواجهة شح المياه في المستقبل، إلى تحويل 50 ألف هكتار سنوياً من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، وتنويع الموارد، بالإضافة إلى الدعوة لترشيد استهلاك المياه، كما ترى وزارة المياه والبيئة.
ويعول المغرب كثيراً على موارده المائية السطحية التي تستعمل في توفير الكهرباء والري، حيث تمثل 75% من بين إجمالي موارد تصل إلى 20 مليار متر مكعب.
وتمثل الزراعة حوالى 15% من الناتج الإجمالي المحلي، وتوفر 35% من فرص العمل، ورغم تراجع معدل البطالة في الأرياف خلال ربع سنة إلى 4.5%، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فإن حقيقة التشغيل في تلك المناطق تشير إلى سيادة التشغيل الموسمي.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري (الزراعة)، عزيز أخنوش، أكد، في تصريحات سابقة، أن الناتج الإجمالي الزراعي، لم يشهد انخفاضا كبيرا، رغم تراجع التساقطات المطرية بنسبة 45.5%، مشيرا إلى أن ذلك الناتج كان يهوي بنسبة 50%، قبل تبني السياسة الزراعية الجديدة في 2008، عندما شهدت المملكة فترات جافة.
وتوقع البنك المركزي أن يتراجع النمو الاقتصادي في المغرب، إلى 1.2% في العام الحالي، علما أن الحكومة كانت تراهن على بلوغ معدل نمو في حدود 3% من الناتج الإجمالي المحلي، وهذا الانخفاض يرد إلى مستوى الحبوب الذي كانت الحكومة تتوقع في مشروع الموازنة المقدم في أكتوبر/تشرين الأول ألا يقل عن 70 مليون قنطار.
غير أن المتخصص في اقتصاد الأرياف، محمد هاكش، أوضح، في تصريحات صحافية سابقة لـ"العربي الجديد"، أن تراجع محصول الحبوب له تأثير كبير على الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى انعكاس ذلك سلباً على الميزان التجاري.
اقــرأ أيضاً
كان موضوع الماء حاضرا بقوة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، التي تضم 20 فدرالية تنضوي تحت لوائها 300 جمعية زراعية، يمتد نشاطها من إنتاج المحاصيل إلى التصنيع.
وتعتبر الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أهم معبّر عن مصالح المنتجين في الزراعة، حيث تمكنت، على مدى ثمانية أعوام، من إبرام عقود مع الدولة لزيادة الإنتاج من الحمضيات والزيتون واللحوم الحمراء والبيضاء والسكر والحبوب.
وشدد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أحمد أعياش، خلال المؤتمر الصحافي في الدار البيضاء أمس الأول، على ضرورة تفعيل المخطط الذي كان يرمي إلى تحويل المياه من المناطق التي تشهد فائضا كبيرا منها إلى تلك التي تُعرف بشح المياه فيها.
وشهد الموسم في العام الحالي أشد موجه جفاف منذ حوالي 30 عاما، ما دفع الحكومة إلى تبني برنامج لتقديم الدعم للمزارعين، خاصة على مستوى الأعلاف.
وكان من نتائج تأخر الأمطار في الموسم الزراعي الأخير أن تراجع محصول الحبوب 70% مقارنة بالموسم الذي قبله، بينما ينتظر مزارعون أن يتراجع إنتاج الأشجار المثمرة. هذا ما يؤكده منتجو الزيتون مثلا.
وألحّ أعياش على ضرورة تفعيل التوصيات التي كانت تمخضت عن المناظرة الوطنية حول الماء، التي عُقدت في عهد الحكومة التي قادها الاشتراكيون في التسعينيات من القرن الماضي.
وذكر أن من بين البرامج التي طرحت، كانت تلك التي تهم نقل المياه من منطقة الغرب التي تعرف بوفرة المياه فيها إلى منطقة الشاوية التي تتوفر على إمكانيات زراعية كبيرة، لكن تنقصها المياه.
وتشهد المنطقة تراجعاً في المياه الجوفية، يقدر بنحو 60 مليون متر مكعب، ما يدفع الخبراء إلى التحذير من الكارثة في منطقة ترتهن كثيراً لزراعة الخضراوات والفواكه.
ودفع شح المياه في منطقة سوس ماسة، التي تعتبر أهم منطقة للزراعات التصديرية، السلطات العمومية إلى إطلاق مشروع تحلية مياه البحر من أجل إنتاج 167 ألف متر مكعب في اليوم، حيث يسعى المغرب من وراء ذلك المشروع إلى إنقاذ الزراعة في تلك المنطقة.
وتستهلك الزراعة 85% من مجموع المياه، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع انخراط المغرب في مسلسل لتوسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري.
ولا يرى الخبراء الذين انكبوا على مشكلة شح المياه مخرجا من هذه الوضعية سوى بترشيد الاستهلاك. ويعول المغرب كثيراً على التساقطات المطرية من أجل بلوغ محصول حبوب يغنيه عن الاستيراد.
ويتطلع المغرب، الذي يمتلك 135 سداً من أجل مواجهة شح المياه في المستقبل، إلى تحويل 50 ألف هكتار سنوياً من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، وتنويع الموارد، بالإضافة إلى الدعوة لترشيد استهلاك المياه، كما ترى وزارة المياه والبيئة.
ويعول المغرب كثيراً على موارده المائية السطحية التي تستعمل في توفير الكهرباء والري، حيث تمثل 75% من بين إجمالي موارد تصل إلى 20 مليار متر مكعب.
وتمثل الزراعة حوالى 15% من الناتج الإجمالي المحلي، وتوفر 35% من فرص العمل، ورغم تراجع معدل البطالة في الأرياف خلال ربع سنة إلى 4.5%، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فإن حقيقة التشغيل في تلك المناطق تشير إلى سيادة التشغيل الموسمي.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري (الزراعة)، عزيز أخنوش، أكد، في تصريحات سابقة، أن الناتج الإجمالي الزراعي، لم يشهد انخفاضا كبيرا، رغم تراجع التساقطات المطرية بنسبة 45.5%، مشيرا إلى أن ذلك الناتج كان يهوي بنسبة 50%، قبل تبني السياسة الزراعية الجديدة في 2008، عندما شهدت المملكة فترات جافة.
وتوقع البنك المركزي أن يتراجع النمو الاقتصادي في المغرب، إلى 1.2% في العام الحالي، علما أن الحكومة كانت تراهن على بلوغ معدل نمو في حدود 3% من الناتج الإجمالي المحلي، وهذا الانخفاض يرد إلى مستوى الحبوب الذي كانت الحكومة تتوقع في مشروع الموازنة المقدم في أكتوبر/تشرين الأول ألا يقل عن 70 مليون قنطار.
غير أن المتخصص في اقتصاد الأرياف، محمد هاكش، أوضح، في تصريحات صحافية سابقة لـ"العربي الجديد"، أن تراجع محصول الحبوب له تأثير كبير على الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى انعكاس ذلك سلباً على الميزان التجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
