فقراء اليمن رهائن السياسات الاقتصادية الخاسرة للحكومة

يعاني اليمن الفقير أزمات اقتصادية على نطاق واسع، تهدد اقتصاد البلاد بالانهيار، وإضافة إلى العجز الكبير في الموازنة العامة للبلاد لهذا العام، يعاني اليمن ارتفاعاً في الديْن العام ، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، في ظل صعوبات لفرض الأمن والاستقرار بالبلاد، حيث يستمر مسلسل تفجير أنابيب النفط الذي يعتمد عليه اليمن في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70 في المائة.

ويرى خبراء اقتصاد أن الحكومة فشلت في التعامل مع الاقتصاد كأولية، وأهملت الأزمات الاقتصادية، ما أسهم في تفاقمها على نطاق واسع.

سياسة اقتصادية فاشلة

وقال الخبير الاقتصادي، علي الوافي، لمراسل" العربي الجديد": إن الحكومة فشلت في التعاطي مع المشكلات الاقتصادية والتعامل معها بعقلانية، مشيراً إلى أن السياسية التي اتبعتها الحكومة أسهمت في تفاقم تلك المشاكل وتعقيدها.

وأدت الأزمات الاقتصادية مجتمعة، إلى اتجاه الحكومة اليمنية، نحو مرحلة تقشف جديدة ، تعتمد على تقليص الإنفاق، وتنفيذ مراجعة كاملة لمستوى وطرق تحصيل جميع الأوعية الضريبية ومعالجة المتراكمات، وكذا مراجعة تكاليف استخراج النفط (نفط الكلفة)، والوصول إلى المعدلات العالمية.

" الحكومة تعتمد الحلول السهلة بالنسبة لها والقاسية على المواطنين "

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة، رفع دعم الوقود والسولار، بين 80 و150 في المائة كحل سهل لتجاوز الأزمات الاقتصادية، والذي يوفر عليها، بحسب البنك الدولي، نحو 10 ملايين دولار يومياً، بما يعادل 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

ويرى الخبير الاقتصادي، طه الفسيل، في تصريح لـ" العربي الجديد" أن مشكلة اليمن الأساسية تتمثل في استشراء الفساد على نطاق واسع في كافة القطاعات الحكومية، مشيراً الى أن الفساد هو سبب كل المشكلات الاقتصادية التي يعانيها اليمن.

واستغرب، أن يتم تحميل المواطن الفقير، تبعات سياسة الحكومة في التعاطي مع الأزمات، ورفعها لدعم الوقود في الوقت الحالي في ظل حالة الفقر والجوع المنتشرة في البلاد.

وأوضح أن الحكومة إذا كانت جادة في معالجة الأزمات القائمة، فإن عليها القضاء على الفساد المنتشر في قطاعات الجمارك والضرائب وتنظيف كشوفات الرواتب من الأسماء الوهمية، دون

" أعلنت الحكومة اليمنية نهاية يونيو الماضي، استمرارها في تطبيق السياسة المالية والنقدية السارية، رغم الأزمة التي تعانيها البلاد "

 اللجوء الى قرارات تؤثر على حياة المواطن الفقير.

مشيراً إلى أن السياسة التي انتهجتها ساهمت، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية.

وحول أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، أكد الفسيل، أن على الحكومة مكافحة الفساد بشكل جدي وجعله أولوية، مشيراً إلى أن أيّ خطوة تقدم عليها الحكومة بدون مكافحة الفساد لن تكون ذات جدوى.

ووفقًا للبنك الدولي، فإنّ اليمن، البالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، هو من الدولة الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تبلغ 42.8 في المائة. ووصلت مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حوالي 59 في المائة عام2011.

 

وتأمل حكومة اليمن في تحقيق نمو اقتصادي في متوسط افتراضي يصل إلى 6.5 في المائة في ظل النظام الاتحادي، الذي انبثق عن مؤتمر الحوار الوطني، كشكل نهائي للدولة اليمنية الاتحادية على أساس ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب.

وأعتبر الخبير الاقتصادي، طه الفسل، تطلعات الحكومة، بالحالمة، مشيراً الى أن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه اليمن في ظل الدولة البسيطة، سينتقل الى الدولة الاتحادية إذا ما تم التعامل مع المشاكل الاقتصادية بهذا النحو الذي تقوم به الحكومة.

ويحتاج اليمن بحسب مسؤولين يمنيين إلى 11.9 مليار دولار أميركي لمعالجة المشاكل التي تعصف به، ويعاني نحو 44 في المائة من اليمنيين من الجوع، وفقاً لأحدث الإحصاءات.

اليمن يشكو ، استمرار تعرض خطوط الكهرباء لاعتداءات متكررة من قبل مسلّحين قبليين، ما يكبد اليمن مليارات الدولارات ويتسبب في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

ويعاني اليمن عجزاً في الطاقة، حيث لا تصل الكهرباء إلى نحو 60 في المائة من المناطق الريفية كما أن إجمالي حجم التوليد لا يصل إلى ألف ميجاوات.

وتزايدت الاعتداءات على خطوط نقل الطاقة منذ مطلع العام الجاري، لتبلغ حتى شهر مايو/أيّار الماضي 30 اعتداءً، ووفقاً للوزارة فقد كبدت اليمن ما لا يقل عن 300 مليون دولار.

وأوضح الخبير الفسيل، أن عدم قدرة الحكومة على حماية أبراج الكهرباء، يعد كارثة، مشيراً إلى أن الفساد يندرج أيضاً في عدم قدرتها على توفير الأمن وحماية المصالح العامة.

 

ويعاني اليمن بشكل مستمر، من عملية تفجير أنابيب ضخ النفط في محافظتي مأرب، شمالي شرقي البلاد، وشبوة، جنوبي شرقي، من مسلحين يطالبون السلطات بأمور مختلفة، منها الإفراج عن محتجزين لديها أو فدية مالية، وهو ما يكبد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة جراء عمليات التفجير المتكررة.

" النفط والطاقة من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد اليمني وتثقل كاهله "

وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية 4.75 مليارات دولار، حسب إحصاءات رسمية.

وسجلت إيرادات اليمن من صادرات النفط انخفاضاً حاداً غير مسبوقٍ وصل إلى 44.17 مليون دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، بانخفاض 80 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأعلن اليمن أنه خسر خلال الربع الأول من العام الجاري 2014، نحو 3.3 ملايين برميل من النفط، جراء التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط، وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية.

واستورد اليمن مشتقات بترولية بنحو 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي.

واليمن منتج صغير للنفط ويراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة.