وحتى صباح اليوم الجمعة لم ينسحب عناصر المليشيا من مقراتهم في منطقة سهل نينوى، وفقا لما أفادت به مصادر أمنية محلية قالت لـ "العربي الجديد" إن مسلحي "الحشد الشبكي" ما زالوا موجودين في نقاط التفتيش، الأمر الذي تسبب بإرباك لقوات الجيش، وإرباك للمواطنين الرافضين لوجودهم.
ووجه "الحشد الشبكي" رسالة إلى رئيس الوزراء طالبه فيها بإلغاء قراره القاضي بإخلاء نقاط التفتيش الأمنية في سهل نينوى وتسليمها للقوات العراقية الأخرى، مؤكدا أن هذا القرار له تداعيات خطيرة تهدد أمن واستقرار المنطقة التي تعد بوابة أمن واستقرار محافظة نينوى.
ودعت المليشيا للتظاهر تضامنا مع إبقائها في مواقعها، مشددة على ضرورة قيام المتظاهرين بإدانة قرار وزارة الخزانة الأميركية الأخير الذي فرض عقوبات على سياسيين بينهم زعماء بـ "الحشد الشعبي".
إلى ذلك، طلب عضو البرلمان العراقي حنين القدو (شقيق وعد القدو) من رئيس الوزراء إلغاء قراره الأخير بسحب عناصر "الحشد" من المناطق الرئيسية في سهل نينوى، مؤكدا في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أنه فوجئ بالقرار الذي اتخذه عبد المهدي تحت ضغوط معروفة من قبل قيادات سياسية.
وشدد على ضرورة التراجع عن هذا القرار، موضحا أنه في السنوات الماضية شهدت منطقة سهل نينوى هجمات بالسيارات المفخخة كان لـ "الحشد" دور في إيقافها.
في هذه الأثناء، قال مسؤول حكومي رفيع إن رئيس الوزراء يتعرض منذ أيام إلى ضغوط كبيرة من قيادات بارزة بـ"الحشد الشعبي" من أجل الحصول على استثناءات لبعض الفصائل خصوصا المتواجدة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، موضحا لـ "العربي الجديد" أن عبد المهدي يريد تطبيق الأمر الديواني الذي أصدره في الأول من الشهر الحالي، إلا أن الضغوط تعرقل ذلك.
وفي السياق، قال القيادي في تحالف "الإصلاح"، حيدر الملا، إن رئيس الوزراء يجد نفسه محرجا بعد أن وضع نفسه في مواجهة بعض الفصائل المسلحة، مبينا في مقابلة متلفزة أنه سيعرض نفسه للأذى في حال إضرار الحكومة بمصالح هذه الفصائل.