وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فصل ما لا يقل عن (1000- 1200) موظف حكومي على يد النظام السوري من محافظة حماة وحدها، بين يناير/كانون الثاني 2013 ويناير/كانون الثاني 2015، وأغلبهم من المعتقلين السابقين، بعد اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011. وتعميم سياسة فصل الموظفين بشكل واسع على بقية المحافظات.
وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أمس الثلاثاء، تقريراً مفصلاً، توضح فيه سلسلة القرارات التي اتخذها النظام السوري لفصل الموظفين الحكوميين، إذ صدر القرار الأول وفقاً لتقرير الشبكة "في يونيو/حزيران 2014، والذي قضى بفصل المئات من الموظفين الحكوميين في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية وقطاع الشرطة والمجالس المحلية، وقد تم حرمانهم من مستحقاتهم المالية وحقوقهم في التأمين الصحي والتعويض المادي لجميع سنوات عملهم في القطاع الحكومي".
في حين صدر القرار الثاني في أكتوبر/تشرين الأول 2014، والذي طالبت من خلاله السلطات السورية جميع الموظفين الحكوميين إبراز ما سمي بـ"بيان وضع"، وهو عبارة عن وثيقة يتم الحصول عليها من شعبة التجنيد المحلية، تثبت أنهم غير مطلوبين للخدمة الاحتياطية. وفي حال فشل الموظف في الحصول على هذه الوثيقة، يتم فصله نهائياً من عمله. وجاء هذا القرار بعد قيام القوات الحكومية بحملات التجنيد الإجباري في أكتوبر/تشرين الأول 2014، التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة، والتي راح ضحيتها مئات المعتقلين والمخطوفين الذين تم إجبارهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية والقتال إلى جانب قوات النظام".
فيما استهدف القرار الثالث، فصل 30 موظفاً في مدينة السلمية بمحافظة حماة، حيث صدر القرار عن الحكومة السورية في يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني 2015.
من جهته، يوضح "مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبدالغني لـ"العربي الجديد"، أن "النظام السوري يستمر في سياسة الضغط على المواطنين بجميع الأساليب، بهدف إرهاب المجتمع وإخضاعه بشكل تام، فهو لم يكتفِ بسحق المعارضين بشكل بارز، بل بدأ بالانتقال لكل من هو مشكوك في ولائه المطلق، وذلك عبر المخبرين الحكوميين المنتشرين بين صفوف المواطنين، حيث تكفي مذكرة بسيطة من أولئك المخبرين لاعتقال الشخص أو لفصله عن وظيفته الحكومية ومحاربته في مصدر رزقه الرئيس، وبشكل خاص في حال كان معتقلاً سابقاً بعد اندلاع الاحتجاجات في مارس/آذار 2011".
ويضيف عبدالغني "تحولت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى ما يشبه سلطة مليشيات محلية، وهي أكثر المليشيات تنظيماً في سورية، ولا تكاد القوانين المطبّقة في هذه المناطق تختلف كثيراً عن تلك المطبّقة في المناطق التي تخضع لمليشيات أخرى من ناحية القمع والإرهاب والشمولية".
ويذكر أن أغلب الموظفين الحكوميين الذين تم فصلهم هم من المعتقلين، على خلفية الأحداث منذ بداية مارس/آذار 2011، وفقاً لقرارات اعتقال تعسفية لا تستند إلى قرار محكمة، حيث قضوا كامل أوقاتهم داخل مراكز احتجاز تابعة للأفرع الأمنية، وبعد انتهاء التحقيق والتعذيب، يتم الإفراج عنهم، وذلك في ظل انعدام مطلق للسلطة القضائية في سورية، التي تخضع بشكل شبه تام لسلطة الأجهزة الأمنية.
 |
| قرار صرف موظفين سوريين |