فصائل فلسطينية تحذر من قرار حل التشريعي: يضيف عقبات أمام المصالحة

حذرت فصائل فلسطينية من قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، والذي أعلنه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الليلة الماضية، معتبرة أن هذا القرار يشكل عقبة أمام جهود المصالحة، ويدخل الساحة الفلسطينية في صراع مع الشرعيات.

وقالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في بيان لها، إن "قرار المحكمة الدستورية هو في الجوهر قرارٌ سياسيّ سيضيف عقبات إضافية أمام جهود المصالحة التي تترنح، وسيفتح على تعميق الانقسام والوصول به إلى طورٍ جديدٍ يعقّد الأوضاع الداخلية أكثر فأكثر، ويُدخل الساحة الفلسطينية في صراعٍ على الشرعيات التي باتت غالبيتها -إن لم تكن جميعُها- في موضع شكٍ بشرعيّتها نتيجة تقادمها، وتحوّلها إلى حيازاتٍ فئوية وتعبير من تعبيرات ومظاهر الانقسام".

ودعت "الجبهة الشعبية" إلى وقف قرار حل المجلس التشريعي، والتركيز على تنفيذ اتفاقيات المصالحة كافة، ودون انتقائية، والإعداد لانتخابات ديمقراطية حقيقية وشاملة لكل مكونات النظام السياسي وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، والإقلاع عن التفكير بإجراء الانتخابات في ظل الانقسام أو دون توافقٍ؛ لأنها في هذه الحالة ستقود إلى محطة جديدة من الاحتراب والصراع الذي يكرس الانقسام.

ودعت "الجبهة" عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى إعطاء الأولوية لقضايا الصراع مع العدو، بما يتطلبه ذلك من تنفيذ قرارات القطع مع الاتفاقيات الموقعة معه ومع القيود التي ترتبت عليها من تنسيق أمني وخلافه.

من جانبها، حذرت "حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية" في بيان لها، من خطورة الإقدام على اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له.

ودعت إلى تنفيذ ما طالبت به طوال السنوات الماضية باتخاذ قرار فوري بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وبما يتفق مع اتفاقات المصالحة الوطنية العديدة، فيما حذرت من المخاطر السياسية التي ستنجم عن اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب شعبيا قبل إجراء انتخابات جديدة تتيح للشعب الفلسطيني ممارسة الحق الذي حرم من ممارسته طوال الـ12 سنة الماضية.

وأكدت المبادرة أن حل المجلس التشريعي الحالي، والمنتخب، مع إبقاء الحكومة الفلسطينية وباقي مؤسسات السلطة، يعني الوقوع في فخ العودة إلى صيغة اتفاق أوسلو الإدارية للحكم الذاتي التي تجاوزها الشعب الفلسطيني وقيادته بنجاح.

وقالت المبادرة إن "قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي المنتخب، ورغم أن معظم دوره قد عطل قسرا بسبب، وبحجة، الانقسام منذ عام 2007، يمثل خرقا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في مادته السابعة والأربعين على أن ولاية المجلس التشريعي القائم لا تنتهي إلا عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري"، وذلك يعني أن المجلس التشريعي المنتخب يبقى قائما حتى إجراء انتخابات لمجلس تشريعي جديد وتنصيبه.

وشددت على أن حل المجلس التشريعي وقبل إجراء انتخابات جديدة سيمثل تكريسا لمركزة كافة الصلاحيات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، بيد السلطة التنفيذية وحدها، وبكل ما يمثله ذلك من إخلال بمبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية وهو فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، خاصة أن ذلك كله يجري في ظل خلافات متصاعدة بين السلطة التنفيذية والهيئات القضائية، وسيفتح حل المجلس التشريعي الباب للمغرضين للطعن في شرعية المؤسسات الفلسطينية كافة.

وأكدت المبادرة أن خطوة حل المجلس التشريعي، قبل وبدون إجراء انتخابات جديدة، تمثل خروجا على اتفاقات المصالحة الوطنية وستترك آثارا سياسية خطيرة تعمق وتوسع الانقسام القائم في الساحة الفلسطينية، كما سيستغل ذلك استغلالا بشعا من قبل إسرائيل، وأعداء الشعب الفلسطيني، وسيضعف التمثيل الفلسطيني في كافة المحافل البرلمانية الدولية.

ودعت "المبادرة" إلى عدم المس بمكانة المجلس التشريعي القائم، وفي الوقت نفسه إلى تحديد موعد سريع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، احتراما لحق الشعب الفلسطيني في الاختيار الحر، وللمبادئ الديمقراطية، وصونا لما حققه النضال الفلسطيني من منجزات سياسية، وتحقيقا للوحدة الوطنية القائمة على الشراكة، واحترام إرادة الشعب الفلسطيني، فيما حذرت من أية خطوات قد ترسخ الفصل بين الضفة الغربية، بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس، وبين قطاع غزة الصامد في وجه الحصار والعدوان.