من أدوات العنف بحسب معارضيه (آدم ألتان/فرانس برس)
احتدم الجدل في تركيا، الجمعة، بعد فشل البرلمان في تمرير مقترح حكومي يعفو عن بعض المسجونين بسبب إدانتهم بالاغتصاب. وكان المقترح سيرجئ حكم أو عقوبة الاعتداء الجنسي، في حال لم يكن بالإكراه، أو في حال تزوجت الضحية من الجاني. وحذر مشرعون معارضون وجماعات حقوقية ومنتقدون آخرون من أنّ المقترح يسهّل زواج الأطفال، أو الزواج دون السن القانونية.
وكان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم قد قدم المقترح في وقت متأخر الخميس، وقال إنه يهدف إلى حماية من تزوجوا صغاراً دون السن القانونية حتى يكون زواجهم قانونياً. وسيقدم المقترح مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل للدراسة.
وذكر قانون سابق أنه لا يوجد اعتداء جنسي حال تزوج الاثنان. وتم استبداله بالقانون الحالي عام 2002، وهو القانون الذي حدد عقوبة بالسجن بحد أدنى ثماني سنوات على المغتصب، ووصلت إلى 16 سنة عام 2014.
وعلّق وزير العدل بكير بوزداغ على المقترح قائلاً: "هؤلاء ليسوا مغتصبين، ليسوا أشخاصاً ارتكبوا اعتداء جنسياً بالإكراه. هذه أفعال تمت بموافقة العائلات والصغار". أضاف أنّ القانون الأخير تجاهل مسألة التوافق.
بدوره، قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم: "في السابق كان هناك أشخاص لا يعرفون القانون. فانتهى الأمر ببعض الآباء في السجن. لم يصدر إجراء واحد لتصحيح هذا الوضع الظالم. إنّها مشكلة كبيرة".
وهاجم العديد من نواب المعارضة المقترح. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ، تكين بينغول، إنهم "يرفضونه بقوة" باعتباره "عفواً عن المغتصبين".
(أسوشييتد برس)
اقــرأ أيضاً
وكان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم قد قدم المقترح في وقت متأخر الخميس، وقال إنه يهدف إلى حماية من تزوجوا صغاراً دون السن القانونية حتى يكون زواجهم قانونياً. وسيقدم المقترح مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل للدراسة.
وذكر قانون سابق أنه لا يوجد اعتداء جنسي حال تزوج الاثنان. وتم استبداله بالقانون الحالي عام 2002، وهو القانون الذي حدد عقوبة بالسجن بحد أدنى ثماني سنوات على المغتصب، ووصلت إلى 16 سنة عام 2014.
وعلّق وزير العدل بكير بوزداغ على المقترح قائلاً: "هؤلاء ليسوا مغتصبين، ليسوا أشخاصاً ارتكبوا اعتداء جنسياً بالإكراه. هذه أفعال تمت بموافقة العائلات والصغار". أضاف أنّ القانون الأخير تجاهل مسألة التوافق.
بدوره، قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم: "في السابق كان هناك أشخاص لا يعرفون القانون. فانتهى الأمر ببعض الآباء في السجن. لم يصدر إجراء واحد لتصحيح هذا الوضع الظالم. إنّها مشكلة كبيرة".
وهاجم العديد من نواب المعارضة المقترح. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ، تكين بينغول، إنهم "يرفضونه بقوة" باعتباره "عفواً عن المغتصبين".
(أسوشييتد برس)