يذهب المؤرخ الألماني يوخين أولتمر، بروفيسور التاريخ الحديث في معهد أبحاث الهجرة والدراسات العابرة للثقافات في جامعة أوسنابروك، إلى أن المناقشات التي ترتبط بمسألة الهجرة تتسم بنسيان الماضي وتتجاهل التاريخ، فعندما يعود المرء للتسعينيات يجد أن الهجرة في هذا الوقت كانت أكبر مما هي عليه الآن. وكان هناك أيضاً مراحل زادت فيها الهجرة في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. وأخيراً تراجعت معدلات الهجرة وفي الفترة بين عامي 2006 و2009 كانت الهجرة للخارج أكبر من الهجرة للداخل. يعني كل هذا أننا إذا نظرنا للتاريخ سنجد أن مؤشر الهجرة يتأرجح، فهو يرتفع في أوقات وينخفض في أوقات.
في هذا السياق أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين عن وصول أكثر من 100 ألف مهاجر ولاجئ إلى أوروبا منذ مطلع العام 2015 مشيرة إلى زيادة في عدد الوافدين إلى اليونان التي
تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وكذلك ارتفاع عدد الوافدين للسواحل الإيطالية، وأضافت أن غالبية هؤلاء من دول أفريقيا جنوب الصحراء وسورية وفلسطين ومن بينهم أطفال ونساء حوامل، مؤكدة أن المفوضية تقوم بتعزيز نشاطها في اليونان وجنوب إيطاليا لمواجهة الوضع حيث ازدادت نسبة المهاجرين لأوروبا 175% مقارنة بالعام الماضي.
ويصطدم الاتحاد الأوروبي الذي فكر سابقاً باعتراض المراكب وتدميرها قبل استخدامها من قبل المهربين في ليبيا، بالقانون الدولي الذي يحظر التوجه إلى المياه الإقليمية الليبية أو توقيف سفينة ترفع علماً بدون تفويض دولي علماً بأن الأمم المتحدة رفضت إعطاء التفويض. وحتى اللحظة لم يستطع الاتحاد الأوروبي صياغة استراتيجية واضحة في مواجهة الهجرة أو الحد من تأثيراتها المأسوية التي عادة ما تنتهي بغرق أعداد كبيرة من المهاجرين في مياه المتوسط، ويرجع ذلك إلى الاختلاف في وجهات النظر من مسألة الهجرة بين دول الشمال الأوروبي ودول الجنوب دول الاستقبال، حيث تحاول دول الجنوب (اليونان، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا) الضغط على دول الشمال للمساعدة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ناهيك عن اعتماد عدد من الأحزاب اليمينية في دول الاتحاد الأوروبي على مسألة الهجرة كبرنامج سياسي للضغط على الحكومات واستخدامها في الدعايات الانتخابية. أضف إلى عدم وجود توجه أوروبي شامل للعمل على حل أسباب الهجرة التي ترتبط بصورة مباشر بالحروب القائمة في منطقة الشرق الأوسط وعدم التدخل في إطار المجتمع الدولي للحد من هذه الحروب التي تشكل المحرك الأساسي للهجرة.
في هذا السياق أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين عن وصول أكثر من 100 ألف مهاجر ولاجئ إلى أوروبا منذ مطلع العام 2015 مشيرة إلى زيادة في عدد الوافدين إلى اليونان التي
ويصطدم الاتحاد الأوروبي الذي فكر سابقاً باعتراض المراكب وتدميرها قبل استخدامها من قبل المهربين في ليبيا، بالقانون الدولي الذي يحظر التوجه إلى المياه الإقليمية الليبية أو توقيف سفينة ترفع علماً بدون تفويض دولي علماً بأن الأمم المتحدة رفضت إعطاء التفويض. وحتى اللحظة لم يستطع الاتحاد الأوروبي صياغة استراتيجية واضحة في مواجهة الهجرة أو الحد من تأثيراتها المأسوية التي عادة ما تنتهي بغرق أعداد كبيرة من المهاجرين في مياه المتوسط، ويرجع ذلك إلى الاختلاف في وجهات النظر من مسألة الهجرة بين دول الشمال الأوروبي ودول الجنوب دول الاستقبال، حيث تحاول دول الجنوب (اليونان، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا) الضغط على دول الشمال للمساعدة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ناهيك عن اعتماد عدد من الأحزاب اليمينية في دول الاتحاد الأوروبي على مسألة الهجرة كبرنامج سياسي للضغط على الحكومات واستخدامها في الدعايات الانتخابية. أضف إلى عدم وجود توجه أوروبي شامل للعمل على حل أسباب الهجرة التي ترتبط بصورة مباشر بالحروب القائمة في منطقة الشرق الأوسط وعدم التدخل في إطار المجتمع الدولي للحد من هذه الحروب التي تشكل المحرك الأساسي للهجرة.