فرنسا ومصر والإمارات وقبرص واليونان تشن هجوماً دبلوماسياً على تركيا

وأصدر وزراء خارجية الدول المجتمعة، التي تناهض الوجود التركي في شرق المتوسط وحكومة الوفاق الليبية، بيانا مشتركا أعربوا فيه عن "بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط"، منددين بما وصفوه بالـ"التحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، مشيرين إلى أنها "المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص".

كما أدانوا ما وصفوه بـ"تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي"، واتهموا أنقرة بـ"الاستغلال المُمنهج للمدنيين... والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي".
وشدد المجتمعون على عدم اعتدادهم بمذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وزعموا أنهما "تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار في المنطقة".

وعبّر الوزراء أنفسهم عن "أسفهم العميق" إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، وأكدوا على ضرورة "الامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين"، مدينين التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على "الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سورية إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا".