فرنسا نحو التصعيد مع الشركات الأميركية بمقاضاة غوغل وآبل

14 مارس 2018
لومير أكد أن القضية ستكون أمام محكمة التجارة بباريس(Getty)
+ الخط -

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقاضي عملاقي المعلوماتية والإنترنت آبل وغوغل الأميركيتين، حول "ممارسات تجارية استغلالية" في قضية يمكن أن تصل غرامتها إلى "ملايين اليوروهات".

وصرح لومير لإذاعة "أر تي ال" الفرنسية، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أنه "يؤيد اقتصادا يقوم على الإنصاف، لذلك سنقاضي غوغل وآبل أمام محكمة التجارة في باريس، حول ممارسات تجارية استغلالية" إزاء شركات ناشئة فرنسية.

وتابع لومير أن هذه الشركات الناشئة "تخضع لرسوم" عندما تتفاوض من أجل بيع تطبيقاتها إلى غوغل وآبل اللتين "تحصلان أيضا على قواعد البيانات"، كما أن "بإمكانهما تعديل العقود من جانب واحد".

وقال الوزير الفرنسي إن هذا الوضع "غير مقبول"، و"أعتقد أن غوغل وآبل، ورغم نفوذهما، لا يحق لهما أن يعاملا شركاتنا الناشئة ومطوري البرامج لدينا بهذا الشكل".

وأكد لومير، الذي كان لوّح الصيف الماضي بفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت بخصوص عائدات مبيعاتها في فرنسا مع التنديد بممارساتها لتجنب الضرائب، أن هذه الدعوى ستترجم بـ"غرامة بملايين اليوروهات". وتابع أن "مسؤوليتي هي أن أضمن النظام العام في مجال الاقتصاد. هناك قواعد وقانون ولا بد من احترامهما".

يأتي التصعيد الفرنسي الأخير، في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جيركي كاتاينن، أن الاتحاد الأوروبي سيركز على تأمين الإعفاء من رسوم جمركية أميركية، بدلا من إشعال حرب تجارية.

وقال كاتاينن، للبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة "رويترز"، إن حزبي الكونغرس الأميركي وكذلك الشركات الأميركية، يتفقون في الرأي مع الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تسترشد التجارة بقواعد عالمية.

وأضاف لأعضاء البرلمان، خلال نقاش بشأن التهديد الذي تمثله الرسوم الجمركية، "هذا ليس نزاعا بين أوروبا والولايات المتحدة. لذلك ستركز المفوضية على حل المشكلة، بدلا من إثارة المزيد من المشكلات مستقبلا".

وشدد على أن "ما نريد فعله هو التخلص من الفوضى. أعتقد أن هناك أسبابا جيدة لقبول الطرفين، في نهاية اليوم، بأننا لا نريد ولا نرغب في حرب تجارية. ينبغي أن نركز بدلا من ذلك على تحسين أوضاعنا التجارية".

كان زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، قد أكد أنه من "المستبعد جدا" أن يقرّ الكونغرس قانونا يلغي الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم.

وقال ماكونيل، للصحافيين، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أمس الثلاثاء، إن "فكرة توقيع الرئيس ترامب قانونا يلغي ما كان قام به، تبدو لي في أحسن الأحوال بعيدة المنال"، مضيفا أنه يعتقد أن "الأمر مستبعد جدا. سنتعامل مع هذا الأمر تشريعيا"، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أنه لا يزال هناك "قلق كبير" في صفوف الجمهوريين إزاء الرسوم.

وجاءت تصريحات ماكونيل بعد أن أعلن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، جيف فليك، وهو معارض لترامب، يوم الإثنين، أنه سيقترح قانوناً يلغي الرسوم.

وقال فليك، أمام مجلس الشيوخ، "يمكنكم أن تؤيدوا النمو، ويمكنكم أن تؤيدوا الرسوم"، داعياً زملاءه إلى ممارسة دورهم الرقابي بموجب الدستور، و"إبطال هذه الرسوم غير المسؤولة".



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع، الأسبوع الماضي، أمرا بفرض ضريبة بنسبة 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألومنيوم، مع استثناء كندا والمكسيك، وربما دولا أخرى من القرار.

من جانبها، قالت الصين، اليوم الأربعاء، إن العلاقات التجارية الأميركية الصينية يجب ألا تكون لعبة محصلتها صفر، وذلك في ظل سعي ترامب إلى فرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، لو كانغ، في إفادة صحافية يومية، وفقا لوكالة "رويترز"، إن الصين ستتخذ إجراءات صارمة لحماية حقوقها التجارية المشروعة.

كان مصدران ناقشا الأمر مع إدارة ترامب قالا، أمس الثلاثاء، وفقا للوكالة ذاتها، إنه يسعى إلى فرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار، وإنها ستستهدف قطاعي التكنولوجيا والاتصالات.

(العربي الجديد)