وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن "مقتل السيد خاشقجي جريمة شديدة الخطورة، ارتكبت أيضاً بحق حرية الصحافة وضد حقوق أساسية". وأضاف البيان، "فرنسا تطالب بإلقاء الضوء بالكامل على ملابسات ارتكاب هذا الفعل. وتتوقع من السلطات السعودية رداً شفافاً ومفصلاً وشاملاً".
وأضافت، "ترمي هذه التدابير إلى منع دخول هؤلاء الأشخاص الأراضي الوطنية وكامل فضاء شنغن. إنها تدابير قابلة للمراجعة أو توسيعها في ضوء مجريات التحقيق".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد أكد مساء الإثنين الماضي، أن بلاده ستتخذ قريباً جداً قراراً بشأن فرض عقوبات بخصوص جريمة قتل الصحافي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأنها تنسق مع ألمانيا في هذا الخصوص. لكن باريس، لم تحذُ في خطوتها هذه حذو برلين، التي كانت علّقت توريد السلاح إلى السعودية، على خلفية القضية.
وأعلنت ألمانيا يوم الإثنين الماضي، فرض إجراءات حظر سفر على 18 سعودياً، بسبب قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنّ الحظر يشمل منطقة "شنغن"، التي تتيح التنقّل دون جواز سفر بين دول بالاتحاد الأوروبي.
وفرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات مالية على 17 سعودياً متهمين بالضلوع في جريمة قتل خاشقجي، وذلك وفقاً لقانون "ماغنتسكي"، بينهم مقربون من ولي العهد محمد بن سلمان، وعلى رأسهم مستشاره المقال سعود القحطاني، وخبير الأدلة الجنائية صلاح الطبيقي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان آنذاك، إنّ "العملية نسّقها ونفذها مرؤوس القحطاني ماهر مطرب، وتضمّنت مشاركة 14 سعودياً آخرين، عاملين في الحكومة السعودية، وهم: صلاح الطبيقي، مشعل البستاني، نايف العارفي، محمد الزهراني، منصور أباحسين، خالد العتيبي، عبد العزيز الهوساوي، ثائر الحربي، وليد الشهري، بدر العتيبي، مصطفى المدني، فهد البلوي، سيف القحطاني، وتركي الشهري، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي".
واتخذت الولايات المتحدة، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إجراءً دبلوماسياً ضد 21 مسؤولاً سعودياً، على صلة بقتل خاشقجي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
