في تدبير يُعد أشد عقوبة يصدرها القضاء الفرنسي في قضية غسل أموال تهرّب ضريبي، فرضت محكمة باريس الجنائية، اليوم الأربعاء، غرامة قيمتها 3.7 مليارات يورو (4.2 مليارات دولار أميركي) على بنك "يو.بي.س" UBS، أكبر مصارف سويسرا، لمخالفات اعتبرتها "في غاية الخطورة".
وعقبت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية على الحكم بالقول، إن المصرف السويسري العملاق أصبح الآن معرّضاً لخسارة أرباح السنة، بعد القرار القضائي الفرنسي الذي اعتبرته "صادماً".
وحُكم على الفرع الفرنسي للمصرف بدفع غرامة بقيمة 15 مليون يورو بتهمة التواطؤ، كما حكمت المحكمة على المصرف السويسري وفرعه الفرنسي و3 من كوادره السابقين بدفع تعويضات للدولة الفرنسية بقيمة 800 مليون يورو، ما يعني تالياً أن إجمالي الغرامات أصبح يتجاوز 5 مليارات دولار أميركي. (الدولار= 0.8816 يورو).
وقد فرض القضاء الفرنسي هذه العقوبة على أكبر مصرف لإدارة الثروات في العالم بتهمة "ممارسات مصرفية غير قانونية" و"تغطية مفرطة للتهرّب الضريبي" بين عامَي 2004 و2012 "تجد مصدرها في بنية منظمة ومنهجية وقديمة"، كما قالت رئيسة المحكمة كريستين مي خلال الجلسة، فيما أعلن محامو المصرف، على الفور، أنهم سيستأنفون الحكم.
إلى ذلك، أشارت "بلومبيرغ" إلى أن إجمالي الغرامات التي فُرضت على المصرف اليوم تعادل 5 أضعاف الرقم الذي كان متوقعاً إبّان مجريات المحاكمة في العاصمة الفرنسية.
كما أن الغرامة التي تعرّض لها البنك السويسري تعادل 15 ضعفاً إذا ما قيست بالغرامة التي فُرضت في فرنسا عام 2017 استناداً إلى اتهامات مشابهة بحق العملاق العالمي "إتش.إس.بي.سي" HSBC Holdings Plc.