فرنسا: اليسار في انتظار الضربة الكبرى في انتخابات الأقاليم

إلا أن نتائجها ستشكل عاصفة سياسية بسبب انقلاب التوازنات، حسب ما تشير التوقعات داخلياً من اليسار إلى اليمين. وخلافاً لانتخابات الأقاليم عام 2011، فمن المتوقع أن يتلقى اليسار ضربة كبيرة، وأن يواجه الرئيس هولاند، الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة أعوام صفعة انتخابية في هذا المجال. 

الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء، واستدراكاً للخسارة الكبرى المرتقبة، جندا طاقاتهما في محاولة لتخفيف الضرر وحجم الخسارة من خلال تحركات لحث الناخبين على التصويت وعدم ترك الساحة فارغة أمام منافسيهم. 
وخاض أمانويل فالس معركة شرسة، تهجم فيها بقوة على حزب الجبهة الوطنية، معتبراً أنها ستزيد مشاكل البلاد. 

اقرأ أيضاً: 73% من الفرنسيين راضون عن أداء "الجبهة الوطنية"

ويخشى الاشتراكيون أن تصل الخسارة إلى إلغاء نسبة 50 في المئة من الأقاليم التي يديرونها اليوم، وانتقال 40 في المئة من الأقاليم إلى اليمين. 
وتشير معظم استطلاعات الرأي أن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية والجبهة الوطنية قد يتساويان في نسبة المقاعد، وأن يحصلا بين 27 و30 في المئة من الأصوات لكل منهما، في حين أن اليسار قد يحصل بين 18 و22 في المئة، مع العلم أن التوقعات تشير إلى أن حزب الجبهة الوطنية سيفوز على الأصوات بكثافة في الدورة الأولى. كما تتوقع الاستطلاعات أن يحصل حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية وحزب الوسط الديمقراطيين والمستقلين على نسبة عالية في الدورة الثانية، وأن حزب الجبهة الوطنية سيستفيد من الانتخابات لمواصلة انغراسه المحلي والوطني. 
وتشير الاستطلاعات، أيضاً، إلى أن الهزيمة المتوقعة لليسار قد تفوق الانتخابات المحلية والأوروبية. وأجمعت معظم وسائل الإعلام أن النتيجة باتت شبه معروفة، وأن الضربة الكبرى ستكون للحزب الاشتراكي، متوقعة أن تغير وجه الخريطة السياسية في فرنسا. 
وأشار المحللون إلى أن تدهور الأوضاع الداخلية والبطالة والأزمة الاقتصادية.

ولا شك أن غياب الحلول للأزمات سمحت بتسجيل نقاط لصالح حزب الجبهة الوطنية الذي يسعى إلى الحصول على مزيد من الشرعية وتصدر المرتبة الأولى في فرنسا. 
وعلى الرغم من التوقعات من إحرازه نجاحاً كبيراً في الدورة الأولى، لا يتوقع الخبراء حصوله على نفس نسبة المقاعد في الدورة الثانية، وأن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية هو الذي سيحصل عليها مع حزب الديمقراطيين والمستقلين الوسطي. 
إلا أنه وفي ضوء التنافس القائم، فعلى حزب نيكولا ساركوزي، حسب المراقبين، أن يتعايش مع منافسته في الجبهة الوطنية التي تستفيد وتتغذى من فشل السياسات الاشتراكية. ويفيد مقربون في كوادر الحزب، أن هناك توجهاً يفضل استيعاب ناخبي الجبهة الوطنية بدلاً من محاربتهم على المدى الطويل. 
وفي انتظار أن تصدق التوقعات، يبقى موضوع الامتناع عن التصويت عنصراً أساسياً في انتخابات الأقاليم. 
وتتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الانتخابات بعد الدورة الثانية.
رئيس الوزراء، إيمانويل فالس، الذي خاض جميع المعارك الانتخابية، ضد الجبهة الوطنية، وضد ساركوزي، وضد بعض التيارات داخل الحزب الاشتراكي، بالتكليف والتنسيق مع الرئيس هولاند، باق في منصبه على ما يبدو، حسب ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي منذ يومين الذي قال: "لن يكون هناك تغيير في الحكومة ولا في السياسة".

اقرأ أيضاً: هولاند في مأزق: انقسام داخل حزبه وتراجع شعبيته