خصصت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، قبل يومين، ست صفحات كاملة لحوار أجرته مع رئيس الحكومة، مانويل فالس، عبّر فيها عن مواقفه حيال معظم القضايا التي تهمّ الشأن الفرنسي، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات 2017 الرئاسية، والظروف الصعبة التي تعيشها فرنسا، بما فيها انهيار شعبيته وشعبية رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند، وصعود نجم غريمه وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون.
ويركّز فالس على عنصر الشباب، الذين كانوا رافعة هولاند، في انتخابات 2012، الذي لم يفعل شيئاً، قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة (ربيع 2017). وقد ظهر مدى ابتعاد الجسم الشبابي عن الرئيس الفرنسي، في مشروع قانون العمل الذي تحاول الحكومة فرضه، رغماً عن المعارضات الشعبية والنقابية الكبيرة.
بناءً عليه، يسعى فالس إلى استمالة هذه الفئة، وهو ما أقدم عليه بإعلانه عن تخصيص مبلغ 500 مليون يورو على شكل تقديمات اجتماعية للفئة الشبابية ما دون الـ30 عاماً، وهو ما رأى فيه اليمين "رشوة". كما أعلن عن تخصيص مبلغ 650 مليون يورو إضافي لقوات الأمن، التي باتت تحظى بنوع من التقبّل الشعبي، بعد الاعتداءات الإرهابية التي ضربت فرنسا، العام الماضي.
وقبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية، فجّر فالس قنبلة إعلامية، حين تحدث عن "أبرتهايد" (نظام فصل عنصري) اجتماعي واقتصادي، لا تزال تعرفه فرنسا، ويهدّد السلم الأهلي والعيش المشترك بين أبنائها. ولأن الـ"أبرتهايد" يحتاج إلى معالجة، قررت الحكومة الفرنسية عقد اجتماعها الأسبوعي، يوم الأربعاء، في بلدة فوكس ـ ان ـ فيلين (ضاحية مدينة ليون)، تحت شعار "المساواة والمواطَنة". وفوكس ـ ان ـ فيلين هي بلدة شهدت انتفاضات واسعة في تسعينيات القرن الماضي، بسبب حالة البؤس التي تعيشها ونسبة البطالة العالية فيها. واستبقت هذه الأنشطة الحكومية لقاء الرئيس الفرنسي، أمس الخميس، مع صحافيي "فرانس تلفزيون" الحكومية، والذي عدّد فيه هولاند للشعب الفرنسي "إنجازاته وما ينتظره حتى سنة 2017".
وكما اعتاد في حالات الضغط، يستحضر فالس موضوعَه المفضل وهو "الإسلام"، ملخّصاً موقفه من عدوّه الأول "السلفية"، ويقول في هذا الصدد، إنه "يجب حماية المسلمين من الأيديولوجيا السلفية، كما يجب مساعدة مسلمي فرنسا على الانتصار في المعركة الثقافية، وعلى امتلاك هذه القوة الجماعية ضد الأيديولوجيا السلفية التي تريد أن تدير الحياة الاجتماعية والسياسية". ويكرر فالس تأكيده السابق على أن "الحجاب استعبادٌ للمرأة بمجرد ما يتم الإعلانُ عنه، سياسياً، وبطريقة مُناضِلة، لأننا حينَها لا يمكن أن ننظر إليه باعتباره موضوع موضة أو استهلاك، كأي شيء آخر".
وعلى رغم علمه بوجود قواعد دستورية، تحديداً مجلس الدولة والمجلس الدستوري، لا تسمح بذلك، لا يخفي فالس تأييده لحظر الحجاب حتى في الجامعات. وكي يعوّض عن هذا العجز، يطالب بـ"تطبيق صارم لقواعد العلمانية في التعليم العالي".
وعلى رغم إقراره بأهمية القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه يرى أن "المسألة الثقافية جوهرية". وكما لو أنه اعتراف بفشل السياسات الأوروبية تجاه أقلياتها العرقية والدينية، يقول: "يجب الاعتراف بأن المجتمعات الأوروبية المرتكزة على تنظيم يسمى جماعاتياً، كهولندا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكذلك نظامنا الجمهوري، أدت إلى بزوغ ظاهرة التطرف".