غياب الموازنات يقوّض الهيئات الحكومية في غزة

بعد نحو ستة أشهر، من تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، بدأت علامات الشلل تظهر جلياً على غالبية السلطات والوزارات الحكومية في قطاع غزة، نتيجة عدم صرف الحكومة الموازنات التشغيلية اللازمة لعمل الوزارات، في ظل عدم اعترافها بموظفي حكومة غزة السابقة، وعدم صرف رواتبهم.
وبلغ الشلل ذروته مع إعلان الشرطة القضائية تقليص ساعات العمل في المحاكم الشرعية، إلى أربعة أيام أسبوعياً، الأمر الذي تبعه تحذيرات من إيقاف بعض معاملات المحاكم الشرعية الضرورية، كمعاملات "الزواج والطلاق"، جراء غياب الموازنات التشغيلية.
وقال قاضي القضاة الشرعيين في غزة، حسن الجوجو، لـ "العربي الجديد" إن الشرطة القضائية المختصة بتوفير الأمن والنظام داخل المحاكم وتوزيع "الدعاوى والبلاغات" للقضائيين (النظامي والشرعي)، قلصت ساعات العمل في المحاكم إلى أربعة أيام أسبوعياً؛ بسبب عدم توفر الموازنات التشغيلية وعدم تلقي موظفيها الرواتب.
وأضاف الجوجو، أن قرار الشرطة القضائية، التي تُمثل عصب الحياة في القضاء الشرعي، سيؤدي إلى خلل كبير في عمل المحاكم، وتكدس في القضايا والدعاوى التي تحتاج إلى تبليغ، مما يؤدي إلى التأخر في حل مشاكل المواطنين، وانتشار الفوضى، مشيراً إلى أن الأزمة المالية دفعتهم إلى تجميد العمل بغالبية المشاريع التطويرية داخل المحاكم الشرعية.
وشدد قاضي القضاة الشرعيين، على أهمية توفير الميزانيات التشغيلية في القريب العاجل، قبل أن يتحول الشلل الجزئي الذي تمر به المحاكم الشرعية حالياً إلى شلل كامل، تغلق به أبواب المحاكم في وجه المواطنين.
وكشف عن أنه جرى التواصل مع قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش لحل الأزمة، إلا أن الأخير لم يقدم شيئاً، وربط الأمر بالأزمات السياسية.
ولم تستثنِ التداعيات السلبية لغياب الموازنات التشغيلية، وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، التي حذرت من توقف بعض خدماتها، وقال الناطق باسمها، إياد البزم، إنه منذ استلام حكومة التوافق مهامها لم تتلق وزارة الداخلية في غزة أي ميزانية تشغيلية لضمان استمرار عملها سواء في الشق الأمني أو الشق المدني.
ويضيف البزم في حديث لـ"العربي الجديد": "أرسلنا عبر وسطاء، تقريراً تفصيلياً بالنفقات الشهرية التي نحتاجها، إلى رئاسة حكومة التوافق في مدينة رام الله وإلى مكتب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد الله، وكذلك تواصلنا مع كل الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه المشكلة، ولكن دون جدوى حتى الآن".
ولفت، إلى أن نحو 70% من السيارات الخاصة في جهاز الدفاع المدني توقفت عن العمل، لعدم توفر الأموال لشراء الوقود، وكذلك أجبرت الوزارة على تقليص عدد الدوريات اليومية في الشوارع العامة، محذراً من استمرار الأزمة التي ستؤدي إلى توقف المزيد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وخاصة في جهازي الشرطة والدفاع المدني.
وكان القطاع الصحي من أوائل الوزارات الحكومية التي تضررت من غياب الدعم المالي، إذ أعلنت شركة التغذية الخاصة العاملة بمجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتها المالية منذ أكثر من خمسة أشهر، والذي سبقه إضراب لعمال النظافة في المجمع الطبي، لذات السبب.
يشار إلى أن نقابة الموظفين في القطاع العام، نظمت فعاليات مختلفة من الخطوات الاحتجاجية، كالإضراب الشامل عن العمل والإضراب الجزئي وتنظيم الاعتصامات أمام مقر مجلس الوزراء، للضغط على حكومة التوافق للاعتراف بموظفي حكومة غزة السابقة وحقوقهم المالية والإدارية، والتعامل معهم بشكل رسمي.