غوتيريس: ما يقع لمسلمي الروهينغا في ميانمار يتطلب تحركاً دوليّاً سريعاً

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، المجتمع الدولي لـ"التحرك لحل أزمة مسلمي الروهينغا في ميانمار"، وقال إن "الوضع على الأرض يتطلب تحركا سريعا"، فيما وصف السفير الفرنسي، فرنسوا دولاتر، ما يحدث بـ"التطهير العرقي". 

وقال غوتيريس، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك خلال جلسة خاصة، عقدها المجلس لمناقشة الوضع في ميانمار: "لقد اجتمع مجلس الأمن أربع مرات منذ بداية الشهر لبحث هذه القضية"، مؤكدا أن الإحاطة التي يقدمها تعتمد على تقارير للأمم المتحدة من الأرض حول ما يحدث للروهينغا في ميانمار. 

وأبرز أن "التطورات الأخيرة بدأت في التدهور بعدما قامت قوات الروهينغا العسكرية، في 25 أغسطس/ آب، بالهجوم على قوات الأمن في ميانمار (..) لقد عبرت مرارا عن إدانتي لتلك الهجمات. ومنذ ذلك الوقت تدهور الوضع إلى درجة أصبحت فيها أزمة اللاجئين في ميانمار الأسرع من حيث تداعياتها، وتدهورت في العالم لتصبح كذلك كابوسا من ناحية الوضع الإنساني وحقوق الإنسان". 

ودعا الأمين العام السلطات في ميانمار إلى "اتخاذ ثلاث خطوات وبشكل فوري. وهي وقف العمليات العسكرية بشكل فوري، ثم السماح وبشكل عاجل لمنظمات الإغاثة بالدخول دون قيد أو شرط، وثالثا السماح للاجئين بالعودة الآمنة والطوعية والدائمة إلى مناطق سكناهم". 

وعن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش والقوات الأمنية ضد مسلمي الروهينغا، قال: "على الرغم من وجود بعض الروايات المتناقضة، إلا أن هناك العديد من الأمور الواضحة، ومن بينها أن نصف مليون مدني على الأقل فروا من ديارهم للبحث عن الأمان في بنغلاديش. وعلى الرغم من أننا لا نعرف عدد النازحين الكلي بالضبط، إلا أننا نقدر أن 94  بالمائة من هؤلاء هم من مسلمي الروهينغا، وهذا الوضع  يضع العديد من الضعفاء، كالأطفال، عرضة لمخاطر جمة، من بينها الاتجار بالبشر".  

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية حصلت على شهادات مروعة عن العنف والقتل واستخدام مفرط للقوة، وانتهاك لحقوق الإنسان، وإطلاق النار دون تمييز، واستخدام العنف الجنسي ضد الروهينغا، مشددا على أن السلطات في ميانمار ادّعت أنها أوقفت العمليات في الخامس من الشهر الحالي، "لكن يبدو أنه على الأرض هناك استمرار في حرق وسرقة بيوت وقرى مسلمي الروهينغا"، مشيرا إلى أن السلطات في ميانمار اعترفت أن "176 قرية من أصل 471 قرية مسلمة أصبحت خالية تماما من سكانها". 

وانتقد الأمين العام بشدة عدم سماح السلطات في ميانمار للأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية بالدخول إلى تلك المناطق. 

ومن جهته، قال ممثل السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، جونثان ألن، في تصريحات صحافية أمام مقر مجلس الأمن الدولي: "إننا نشعر بقلق شديد إزاء الوضع. وأتمنى أن يرسل اجتماع اليوم رسالة واضحة وموحدة من قبل مجلس الأمن للسلطات في ميانمار بالسماح الفوري للمنظمات الإنسانية بالدخول لتلك المناطق وتقديم المساعدات اللازمة وعودة اللاجئين". 

وأضاف ألن: "نطالب كذلك بأن تتم معالجة جذور القضية، والسماح للجنة خاصة بالتحقيق بما يحدث وحدث".

وكانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية قد ناشدت مجلس الأمن فرض منع لتصدير السلاح لحكومة ميانمار. 

وردا على سؤال حول الموضوع، قال الدبلوماسي البريطاني: "اليوم هو لقاؤنا الأول المفتوح، وهذه علامة على أننا نأخذ الموضوع بجدية، ونعطيه أهمية قصوى، ولنا طلبات للحكومة في ميانمار.. لنرى كيف سترد على تلك المطالب، وسنتحرك بموجب ذلك". 

أما السفير الفرنسي، فرنسوا دولاتر، فوصف ما يحدث بـ"التطهير العرقي"، وقال: "لقد طالبت فرنسا وست دول أخرى أعضاء في مجلس الأمن بعقد هذا الاجتماع المفتوح، والاستماع لإفادة الأمين العام للأمم المتحدة حول الموضوع، لأنه لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء ما يحدث في ميانمار أمام عيون العالم وما علينا أن نسميه بتطهير عرقي". 

وأضاف دولاتر: "نأمل أن يرسل هذا اللقاء رسالة واضحة للسلطات هناك والتحرك بشكل فوري وإنهاء العنف ضد المدنيين، والسماح للمنظمات الإنسانية بالدخول وبشكل فوري".

ومن جهتها، طالبت السفيرة الأميركية، نيكي هيلي، سلطات ميانمار بوقف الهجمات على المدنيين، ودعت إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة ضد الجهات العسكرية التي ارتكبت المجازر"، كما ناشدت كافة الدول  "وقف تقديم السلاح لميانمار في الوقت الحالي".