غلاء الطاقة يهدد بإغلاق مصانع سورية

قال محمد دباغ، عضو غرفة صناعة حلب سابقا، إن رفع أسعار المحروقات والكهرباء سيجهز على ما تبقى من الصناعة السورية إذ يتابع ما تبقى من الصناعيين العمل ضمن شروط إنتاجية وتنافسية ظالمة، منتقدا غلاء المواد الأولية الذي تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ولفت دباغ، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع إيران، التي دخلت حيز التطبيق الشهر الماضي، ستفاقم ضعف تنافسية المنتجات السورية، بما في ذلك المنتجات الصناعية.

وكانت حكومة بشار الأسد رفعت سعر البنزين بنسبة 40% في 16 يونيو/حزيران الماضي، ليقفز من 160 إلى 225 ليرة للتر، كما ارتفع سعر المازوت من 135 إلى 180 ليرة للتر، بزيادة تناهز 33%.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد كامل سحار، إن العديد من المصانع توقفت عن العمل بسبب قلة المازوت وارتفاع سعره في السوق السوداء إلى 350 ليرة للتر، بعد توقف شركة "جيكو" اللبنانية عن توريد المازوت للصناعيين عن طريق غرف الصناعة بسبب رفع أسعار الطاقة محليا وتهاوي سعر الليرة السورية.

وطالب سحار حكومة بشار الأسد، في تصريحات صحافية، بحل هذه المشكلة، لأنها تؤدي إلى تراجع الإنتاج وتحمل المستهلك أعباء مالية جديدة لا طاقة له عليها.

وأضاف أن شركة المحروقات الحكومية لا تزود المصانع بكامل احتياجاتها من المحروقات، ما يجبر المصانع على اللجوء إلى السوق السوداء لتفادي التوقف عن العمل.

من جهته، قال رئيس لجنة صناعة النسيج في غرفة صناعة حلب، محمد زيزان، إن معظم مصنعي الملابس يشترون المازوت من السوق السوداء بأسعار مضاعفة لعدم حصولهم على كامل حاجياتهم من هذه المادة من الشركة الحكومية.

وأفادت وزارة الصناعة السورية، في تقرير، بأن عدد المنشآت الصناعية التي تأذت من الحرب وصل إلى نحو 1548 منشأة موزعة بين 1100 منشأة في حلب، و346 منشأة في محافظة دمشق، و25 منشأة في حمص، إضافة إلى 77 منشأة في حماة.

وأشارت أيضا إلى تراجع مبيعات القطاع الصناعي الحكومي خلال العام الماضي إلى نحو 75 مليار ليرة بعد أن ارتفعت في 2014 بحوالي 160 مليار ليرة. كما تراجع الإنفاق الاستثماري لشركات القطاع العام، بشكل حاد، خلال السنة الماضية، حيث لم يتجاوز 8 ملايين ليرة سورية.

وأظهرت بيانات رسمية أيضا أن 800 ألف عامل سوري خسروا عملهم في القطاع الصناعي الخاص، من بينهم 200 ألف مسجلون في التأمينات الاجتماعية.

أما عدد العمال المتضررين في المدن الصناعية (عدرا، والشيخ نجار، وحسياء، ودير الزور) فوصل إلى 114 ألفاً و627 عاملاً، منهم 41 ألفاً و167 عاملاً توقفوا عن العمل، فضلا عن هجرة 20 ألف مهندس إلى الخارج.