كشفت مصادر قضائية مصرية، لـ"العربي الجديد"، عن حالة من الغليان في الأوساط القضائية بعد الاختيارات الأخيرة من قِبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بسبب الطريقة التي تمّت بها الاختيارات. وقالت المصادر إن ضباطاً في جهاز الرقابة الإدارية أجروا مقابلات في مقر الجهاز في مدينة نصر مع شيوخ القضاة أصحاب الأقدميات في كل هيئة قضائية، وهي سابقة لم تحدث من قبل، مشيرة إلى أنه في السابق كانت تجرى التحريات والاستعلامات الأمنية بشكل سري، عبْر الأجهزة الأمنية.
وأضافت المصادر أن المجموعات المغلقة، على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية تشتعل غضباً بعدما تم تسريب أنباء المقابلات التي جرت قبل إعلان رؤساء الهيئات الجديدة، وفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة التي انتقصت من استقلال القضاء. وأوضحت المصادر أن أصحاب الأقدميات في محكمة النقض، وهم "المستشار طه سيد علي قاسم، والمستشار عاطف عبد السميع علي فرج، والمستشار حسن محمد حسين الصعيدي، والمستشار عمر محمود بريك، والمستشار عبد الله أمين محمود عصر، والمستشار فتحي المصري بكر العربي، والمستشار أحمد عبد القوي حسن أيوب"، كانوا قد تلقّوا اتصالات من أحد ضباط الجهاز، الذي دعاهم لمقابلات متعلقة بشأن اختيار رئيس المحكمة الجديد، عقب تقاعد رئيس المحكمة السابق المستشار مجدي أبو العلا في 30 يونيو/ حزيران الماضي.
وبحسب قاضٍ آخر، فإن سجالات ومناقشات حامية الوطيس دارت عبر المجموعات الإلكترونية المغلقة للقضاة، الذين طالبوا بمواقف أكثر حدة من جانب شيوخ القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم، مؤكدين أن صورة القاضي باتت على المحك، خصوصاً أن كافة الأحكام والإجراءات الصادرة بحق معارضي النظام تتمّ عبر بوابة القضاء، وكان يتوجّب بعد ذلك الاحتفاظ بامتيازات القضاة، بدلاً من إهانة شيوخهم. وتساءل "كيف لرموز القضاء أن تجلس أمام ضابط، مهما علا قدره أو كان اسمه، ليسأل القاضي عن تفاصيل حياته ومواقفه؟ هذا يقلل من صورة القاضي".