غزّة تُطيل عمر أدويتها

من بين التجارب التي استند إليها الفريق الغزّي، ما عمدت إليه وزارة الدفاع الأميركية عند تمديد صلاحية 122 صنفاً في عام 1986 من بين أصناف أخرى في سنوات لاحقة، وكذلك ما قامت به وزارة الصحة الإسرائيلية في العامين 2004 و2005 وأيضاً في عام 2008. يُذكر أنّ تمديد الصلاحية كان لخمسة أعوام في تلك التجارب، في حين أنّه يقتصر في غزة ما بين ثلاثة وستة أشهر.

توضح الصيدلانية في دائرة الرقابة في وزارة الصحة نعمة صيام، وهي مشاركة في تمديد صلاحية الأدوية، أنّ "التجارب شجّعتنا على إنقاذ واقع الأدوية في غزة، في ظل تقلّص كميات الأدوية المستوردة التي تدخل عبر وفود طبية إلى غزة بعد عدوان 2014. يُذكر أنّ الكميات التي دخلت غزة على أثر العدوانين الإسرائيليين على القطاع في العام 2009 والعام 2012، كانت أهمّ بكثير".

في عمله، يتّبع الفريق الخطوات نفسها التي تتبعها منظمة الصحة العالمية، التي تشترط الالتزام بالتعليمات وتنصّ على أنّ وزارة الصحة في أي دولة هي المسؤولة عن تمديد صلاحية الدواء، ومن ثمّ تحديد كمية الدواء التي سوف يمدَّد تاريخها، وآلية التخزين، بالإضافة إلى عملية لصق رقع الصلاحية الجديدة فوق تلك القديمة بالتنسيق مع دائرة المستودعات الطبية.

تبدأ الخطوات العملية بالبحث في وجهة النظر العلمية بحسب ما تقرّها المنظمة: هل من الممكن تمديد هذا الصنف أم لا، وهل من الممكن تمديد صلاحيته بحسب ثبات الصنف والمادة الكيميائية وجودة التخزين؟ وخلال التأكد من ذلك، يُحفظ في سجل معلومات الدواء، وتؤخذ عينة لمختبرات معتمدة في قبل وزارة الصحة، وهي في هذه الحال مركز البحوث العلمي في جامعة الأزهر ومختبر الصحة العامة التابع للوزارة. بعد عملية فحصه كيميائياً وفيزيائياً وجرثومياً، وفي حال ثبتت مطابقته لدستورَيّ الأدوية الأميركي والبريطاني، يُمدَّد تاريخ صلاحيته. وكل صنف له طريقة معينة بحسب دستور الأدوية. وتلفت صيام هنا إلى أنّ "في بعض أصناف الأدوية، لا نجد مادة خاما مرجعية، وهي أساسية في عملية التحليل. بالتالي لا نمدّد الصلاحية على الرغم من حاجتنا إلى تلك الأصناف".

في السياق، يوضح مدير دائرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة الدكتور أيمن كردية أنّ "هذه العملية وفّرت على الوزارة 200 ألف دولار أميركي مذ بدأنا بها، على الرغم من أنّ أساس الموضوع لم يكن توفيراً مالياً بقدر ما هو المحافظة على أصناف لازمة لخدمات صحية يحتاج لها المريض". ويشير إلى أنّ "الأصناف بمعظمها هي للمستشفيات ولحالات الطوارئ، ولا يمكن للمريض شراؤها من الصيدليات العادية، إذ إنّنا نشرف على تناولها في المستشفى للتأكد من سلامة اتباع الإرشادات".