غزة تعاني نقصاً في المواد الأساسية

وفي التقرير الذي يرصد حال المعابر في مايو/آذار الماضي، يشير المركز إلى أنّ  كميات الواردات، خاصة من المواد الأساسية، لا تلبي احتياجات سكان القطاع، فيما يستمر حظر الصادرات بشكل شبه كلي.

وتراجع عدد الفئات المسموح لها بمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون/ إيرز (الخاضع للسيطرة الإسرائيلية)، الشهر الماضي، وفق التقرير.

وسمح الاحتلال الإسرائيلي، خلال الشهر الماضي، بتوريد 14.464 شاحنة، معظمها محملة بمواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 466 شاحنة يومياً، لكنّ المركز خلص إلى أنه "على الرغم من ارتفاع عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع عن الشهر الذي سبقه (أبريل/نيسان)، إلا أنها لا تزال كميات محدودة ولا تسد احتياجات القطاع الأساسية".

وواصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، خلال فترة التقرير، فرض القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لمشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج.

وواجه دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد قطاع غزة، كرم أبو سالم، لمدة 11 يوماً (36.6% من إجمالي أيام الفترة)، وفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وسمحت السلطات الإسرائيلية، خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو/أيار المنصرم، بإعادة توريد مواد البناء للقطاع وفق "آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة"، وذلك بعد حظر دخول مواد البناء للقطاع الخاص ولمشاريع إعادة إعمار غزة مدة 40 يوماً.

وتسبب هذا الأمر في توقف العمل في مئات المشاريع الإسكانية الخاصة، كما توقفت مشاريع إعادة الإعمار التي ينفذها القطاع الخاص الفلسطيني.

وقد بلغت كمية مواد البناء التي سمح بدخولها، خلال الشهر الماضي، 37.520 طناً من مادة الإسمنت، و5.040 أطنان من حديد التسليح، و227.600 طناً من الحصمة، وفق وزارة الاقتصاد الوطني في غزة. ولا تتجاوز هذه الكميات 2.5%، و1%، و7.5%، على التوالي، من الاحتياجات الهائلة من مواد البناء التي يحتاجها القطاع لإعادة الإعمار.

وعلى صعيد الصادرات، واصلت سلطات الاحتلال فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية والعالم كله. واستثناء، سمحت سلطات الاحتلال، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بتصدير حمولة 193 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 133 شاحنة منها محملة بسلع زراعية، و3 شاحنات محملة بالسمك، و4 شاحنات أثاث، و3 شاحنات ملابس، و3 شاحنات خردة، وشاحنة قرطاسية (أدوات مكتبية).

ويشكل حجم صادرات القطاع، خلال فترة التقرير، 2.9% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في يونيو/حزيران 2007.