من وقفة التضامن في غزة (عبد الحكيم أبو رياش)
ثمنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية التي تجمع أكثر من مائة منظمة محلية، موقف الأمينة التنفيذية السابقة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لشرق آسيا "أسكوا"، ريما خلف، الرافض للظلم والاضطهاد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
واستغربت الشبكة خلال وقفة تضامنية نظمتها أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، اليوم الاثنين، موقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي سحب التقرير الدولي الذي يتهم إسرائيل بممارسة اضطهاد الشعب الفلسطيني.
وأكد رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية، محسن أبو رمضان، أنّ التقرير كشف الممارسات الإسرائيلية التي تساوي نظام "الأبارتهايد" العنصري، مضيفاً "نقدر موقف السيدة خلف، التي انتصرت لمبادئ الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، ولضميرها، وللمواطَنة، ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومكافحة الاضطهاد والظلم والتمييز".
وأضاف "نثمن قرار استقالة خلف، وندعو الأمم المتحدة إلى مراجعة موقفها تجاه طلب الاستقالة، والتقرير الذي يدين الاحتلال الإسرائيلي"، مبيناً استغراب مؤسسات المجتمع المدني واستيائها من قرار الأمين العام للأمم المتحدة بسحب التقرير.
وسلمت شبكة المنظمات الأهلية رسالة إلى المسؤولين في مقر الأمم المتحدة بغزة، موجهة إلى غوتيريس، حول مطالبته ريما خلف بسحب التقرير، تلا نصها على هامش الوقفة، مدير الشبكة، أمجد الشوا.
وقال الشوا إن المجتمع المدني في الدول العربية ينظر إلى طلب الأمين العام للأمم المتحدة من الأسكوا باستغراب شديد، حيث إن التقرير ينظر في القوانين الإسرائيلية التي تميز بحق الشعب الفلسطيني على أساس الانتماء العنصري، ويوثق هذه الممارسات مستخدماً الأدلة والبراهين.
وأوضح أن التقرير يستند في استنتاجاته إلى المبادئ القانونية الدولية المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري، حيث استخدم البند الثاني من الاتفاقية الدولية، الذي يتطلب مكافحة ومعاقبة جريمة الفصل العنصري، معتمداً على البند الأول الذي يعرّف الفصل العنصري.
وأشار إلى أن الأمين العام هو المؤتمن الرئيسي على كل الوثائق والقوانين والمعايير، وهي نتاج تطور الفكر الإنساني وتجاربه عبر العصور. وقال "كنا نتوقع اتخاذ كافة التدابير التي تتصدى للدولة التي تنتهك القانون الدولي، وتمارس أبشع أشكال التنكيل بحق الشعب الفلسطيني، بدل أن تطالبوا بسحب التقرير من موقع الأمم المتحدة".
كما شدد على أن هذه الخطوة تأتي متناقضة مع روح ومضمون القانون والمعايير الدولية، ومع دور الأمم المتحدة في المحافظة عليها، والدفاع عن مبادئها، والعمل على تطبيقها، مطالباً بالعودة عن القرار بسحب التقرير.
ورأى الشوا أن مصداقية المنظمة الدولية تعرضت خلال السنوات الأخيرة إلى الاهتزاز في العالم، كما في المنطقة العربية، حيث يؤخذ عليها العجز عن حل المشكلات الكبرى في العالم، لا سيما الحروب والنزاعات، وآخرها النزاع في سورية. كما يؤخذ عليها انحيازها لصالح القوى الكبرى على حساب الدول الصغيرة وحقوق الشعوب.
