غزة: الأميال التسعة لم تخفض أسعار السمك

لم يلمس الفلسطيني عدنان الوحيدي، أي انعكاس إيجابي لزيادة مساحة الصيد في بحر وسط وجنوب قطاع غزة إلى تسعة أميال، بدلاً من ستة أميال بحرية، فلم تزل الأسماك الطازجة بعيدة عن متناول يد الوحيدي لارتفاع أسعار بيعها، وهكذا حال غالبية سكان القطاع المحاصر إسرائيليا منذ قرابة العقد.

ومنذ أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي مطلع أبريل/نيسان الجاري عن مضاعفة مساحة الصيد بشكل محدود، توقع الوحيدي انخفاض أسعار السمك، بعد أن تزداد عمليات الصيد، ولكن آمال المواطن عدنان لم تتحقق.

خيبة الأمل التي أصابت الوحيدي انتقلت بدورها إلى الصياد محمد أبو عمرة، الذي وصف سماح قوات البحرية الإسرائيلية لقوارب الصيادين الفلسطينيين بالوصول إلى منطقة التسعة أميال البحرية بدلا من ستة أميال، بدءا من منطقة وادي غزة حتى الحدود المصرية جنوب القطاع بـ "الخدعة".

وذكر أبو عمرة لـ "العربي الجديد" أن توسع مساحة الصيد حقق زيادة طفيفة في كمية صيد بعض أصناف الأسماك التي يشتريها غالبا أصحاب الدخل المرتفع، كسمك اللوكس والفريدي والسلطان إبراهيم، بينما بقيت كميات إنتاج أصناف الأسماك الشعبية على حالها.

وأوضح أن سمك "السردين" يعد من أبرز الأسماك الشعبية، التي تكون أسعارها عادة في متناول الجميع، ولكن في الوقت الجاري يباع الكيلو غرام الواحد منه بقرابة 25 شيكل، على الرغم أن سعره لم يكن يتجاوز الـ 12 شيكل في الفترات الماضية، (الدولار يعادل 3.76 شواكل).

وسمحت قوات الاحتلال للصيادين بالدخول إلى مسافة ستة أميال، بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، صيف عام 2014، على أن تتم زيادة المسافة لتصل 12 ميلا، إلا أن قوات الاحتلال لم تلتزم بذلك بل تتعرض للصيادين بشكل مستمر ومتعمد.

ونصت اتفاقية أوسلو، التي وقعت بين السلطة الفلسطينية والاحتلال عام 1993، على السماح للصيادين بالعمل في مساحة 20 ميلا بحريا، التي يتوافر فيها الصيد، ولكن الاحتلال قلص على مدار السنوات التسع الماضية المساحة تدريجيا، بين ثلاثة وستة أميال وذلك لحجج أمنية مختلفة.

من جهته، قال نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش، لـ"العربي الجديد"، إن توسعة منطقة الصيد لم تضف شيئا يذكر للصيادين، كونها منطقة رملية لا تعيش بها الأسماك، مشيرا إلى أن الصيادين يواجهون عدة تحديات تحد من مستوى إنتاجهم.

وأكد عياش أن الصيادين الغزيين يواجهون عدة تحديات ومشاكل تحد من مستوى إنتاجهم، أبرزها تعرض الاحتلال لهم بشكل شبه يومي، عبر إطلاق النار عليهم أو نحو مراكبهم من دون سابق إنذار، بجانب اعتقالهم ومصادرة مراكبهم وتخريب معدات وشباك الصيد.

وأضاف عياش أن الحصار الإسرائيلي المشدد على المعابر التجارية منع إدخال مستلزمات الصيانة وقطع الغيار المخصصة لقوارب الصيد ورفع أسعار المتوفر منها في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الاحتلال يحارب منذ عقود طويلة الصيادين في لقمة عيشهم ومصدر رزقهم الوحيد.

وتقلصت أعداد الصيادين تدريجيا منذ عام 2000، من نحو عشرة آلاف صياد إلى قرابة أربعة آلاف، يعيلون أكثر من 50 ألف نسمة. ويتوزع الصيادون على ست مناطق صيد تفتقر إلى أدنى مقومات الصيد البحري، وهي شاطئ مدينة غزة والنصيرات ودير البلح وخانيونس ورفح وشمال القطاع.

ويحتجز الاحتلال منذ سنوات أكثر من 80 مركباً للصيد، بينما دمر ثمانية مراكب بشكل كلي وأصاب نحو 60 بأضرار جزئية، منذ العدوان الأخير، بينما يعمل الصيادون الغزيون على نحو ألف مركب مختلفة الأحجام والأنواع.