غربلة اللاجئين... الدنمارك تستأنف الترحيل والتشريد

وعلى مدى عام كامل، سافر إلى اليونان مندوبون عنه وعن الأحزاب، ولجان متخصصة بحقوق الإنسان، لدراسة الواقع الذي ينتظر المرحّلين. في السابع من أغسطس/ آب الجاري، قال المجلس إنه "يمكن استئناف الترحيل". قرار يقلق كثيرين، سواء اللاجئين المعنيين أو مجالس ومؤسسات حقوقية. ويوضح مجلس اللاجئين أنّ موقفه جاء بعد دراسة عدد من القضايا التي استأنفت الترحيل بحقهم على الرغم من مرور وقت على بدء الأطفال الدراسة في مدارس دنماركية استناداً إلى القانون الذي يمنح أطفال طالبي اللجوء الحقّ في ذلك. كما هدف قرار وقف الترحيل إلى التأكد مما إذا كان البلد المرحل إليه اللاجئ يعامل المرحلين إليه التزاماً بالمعايير الأساسية الإنسانية. وخلال العام الماضي، أوقف ترحيل 28 أسرة بسبب بدء الخارجية الدنماركية بحث الأوضاع الخاصة باللاجئين في اليونان، بطلب من المجلس.

وترى الخارجية الدنماركية أنّ "الأوضاع في اليونان صعبة. لكن من حيث المبدأ، تتيح قوانين اللجوء للاجئين إمكانية الحصول على مسكن، والعلاج، والمساعدة في الحياة اليومية. الدولة لا تخصص مساكن للاجئين أو تأمينا صحيا، ولا حتى لهؤلاء الذين لديهم احتياجات خاصة". بدوره، تمسّك مجلس اللجوء الدنماركي بقضية "الحق من حيث المبدأ"، ليبني عليها قراره بالسماح باستئناف الترحيل. وفي بيانه الذي نشر في الصحافة المحلية في 8 أغسطس/ آب الجاري، أشار إلى أنّه "في القضايا التي رفعت أمامه، رفض الاستئناف بقاء اللاجئين في البلد". وعلى الرغم من أن المجلس يرى أن الأوضاع في اليونان ليست كما يرغبها اللاجئ، إلا أنه لا يجد أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة في اليونان، تسمح أن يقيم اللاجئ في اليونان كأول بلد لجوء".