غاز إسرائيلي بسعر حارق لمصر

كشف مسؤول بارز في قطاع البترول المصري، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن سعر الغاز الإسرائيلي المتفق على تصديره إلى مصر عبر شركة خاصة، يصل إلى نحو 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما يزيد بنحو الثلثين عن مستويات الأسعار العالمية السائدة حالياً.
وذكرت وسائل إعلام محلية في مصر ووكالة أنباء "معا" الفلسطينية، أمس الإثنين، أن مجموعة "تمار" الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعي، أبرمت أكبر صفقة لتصدير الغاز الطبيعي لمصر لمدة 15 عاماً، بقيمة 20 مليار دولار.

وقال مصدر مصري للوكالة الفلسطينية، إن وفداً إسرائيلياً من "تمار" يضم ستة خبراء إسرائيليين ومهندسا بريطانيا وصلوا القاهرة، في زيارة استغرقت عدة ساعات يوم الأحد الماضي، والتقى ممثلين عن إدارة شركة "دولفينز" المصرية، وبحث الجانبان تفاصيل تصدير الغاز، تنفيذاً للاتفاق الموقّع في وقت سابق.
ولم تذكر وسائل الإعلام المصرية والوكالة الفلسطينية تفاصيل عن سعر الغاز الإسرائيلي، لكنّ مسؤولا بارزا في قطاع البترول المصري قال لـ "العربي الجديد"، إن السعر يصل إلى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، واصفا إياه بـ "الحارق" للاقتصاد المصري.

وواصلت أسعار الغاز الطبيعي الهبوط عالمياً مع زيادة المعروض، لتتراجع وفق العقود المبرمة خلال الأيام الأخيرة إلى 2.93 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة القياس العالمية).
وخسرت أسعار الغاز ما يصل إلى 25% في الأسابيع العشرة الأخيرة، وفق بيانات الطاقة العالمية.
وقال المسؤول في قطاع الطاقة المصري، إن "زيارة الوفد الإسرائيلي لمصر جاءت قبل أيام من تصويت مجلس النواب على مشروع قانون جهاز تنظيم سوق الغاز، والذى يسمح للقطاع الخاص بشراء الغاز من الخارج وبيعه داخل مصر، على أن تحصل وزارة البترول على مقابل تمريره إلى المشترين في شبكة التوزيع الحكومية".

وتمثل شركة "دولفينز" زبائن من القطاع الخاص المصري، وكانت البيانات الصادرة سابقا تشير إلى أن مدة صفقة استيراد الغاز من حقل "تمار"، الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، تصل إلى 7 سنوات.
ولا تعد صفقة "تمار" مع الشركة المصرية هي الوحيدة لتصدير الغاز الإسرائيلي إلي مصر، وإنما سبق أن أبرمت شركتا "بريتش جاز" البريطانية ويونيون فينوسيا الإسبانية اتفاقات مع حقلي "تمار" و"لوثيان" لاستيراد الغاز لصالح مصر لمدة تصل إلى 15 عاماً في صفقات تصل بالنسبة للشركة البريطانية وحدها إلى 30 مليار دولار.

ودأبت السلطات المصرية، على مدار العامين الماضيين، على عدم الظهور في مشهد صفقات استيراد الغاز من إسرائيل، لتتصدر الشركات المحلية والعالمية المشهد باتفاقات الاستيراد.
وتحولت مصر إلى مستورد للغاز، بينما كانت تصدره إلى إسرائيل.
وكانت الحكومة المصرية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، قد وقعت اتفاقية عام 2005 تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لإسرائيل لمدة 20 عاماً بثمن يتراوح بين سبعين سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار، وهو ما أضاع على البلاد مليارات الدولارات.

وكانت مصر قد أعلنت في العام 2015 اكتشافها حقل ظهر قبالة سواحلها الشمالية الشرقيةة وبالقرب من مدينة بورسعيد، وقالت الحكومة وقتها إن الحقل يعد واحداً من أكبر حقول إنتاجج النفط في العالم، وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، يوم 19 فبراير الماضي دخول المرحلة الأولى من الحقل الضخم حيز الإنتاج في أوائل شهر ديسمبر المقبل، بكميات تصل إلى مليار قدم مكعب من الغاز.