عاد الهدوء إلى الساحات المحيطة بمقري مجلس النواب والوزراء اللبنانيين في العاصمة بيروت، يوم الإثنين، بعد ليلة طويلة من أعمال الشغب. وباشر عمال النظافة إزالة الركام جراء تحطم لوحات إعلانية وإشارات مرور وبعض العوائق الحديدية.
كما باشرت قوى الأمن الداخلي نشر حواجز باطونية مرتفعة (بلوكات جرسي)، عند مدخل السراي الحكومي باستخدام رافعات كبيرة. وقد غطت وسائل الإعلام محاولة مواطنين منع وضع الحواجز.
إلى ذلك، تفقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الموقع قبل انتقاله إلى مقر الحكومة للقاء رئيسها تمام سلام. وقال المشنوق في تصريح صحافي إن "القوى الأمنية أثبتت مسؤولية عالية في تصرفها تجاه المدنيين في ظل وجود حملة مدنية سلمية لها الحق بالتظاهر ومجموعة تابعة لأحزاب سياسية لديها أجندة"، ناقلاً عن سلام "ثناءه على دقة أداء القوى الأمنية وتأكيده على أحقية التظاهر من دون التعرض للأملاك العامة".
وقال المشنوق، إن "إجراء انتخابات نيابية لن يتم قبل انتخاب رئيس الجمهورية، والحوار مستمر بين الأطراف كلها ولا تراجع عن الأساسيات ولن نتخلى عن حماية الشرعية".
كما استقبل سلام سفير الولايات المتحدة الأميركية دايفيد هيل، يرافقه نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي أندرو أكسوم.
وقال هيل بعد اللقاء إنه ناقش مع سلام "التحديات التي تواجهها الحكومة، خاصة في أعقاب التظاهرات التي جرت خلال نهاية الأسبوع، والتي عبّر خلالها المجتمع المدني اللبناني النابض بالحياة عن إحباطه إزاء الشلل السياسي الذي أبقى لبنان أسيرا لفترة طويلة جداً".
ولفت هيل إلى أن الاحتجاج السلمي "حق يجب حمايته، وإذا تبيّن أن هناك انتهاكا لهذا الحق، فلا بدّ أن يكون هناك مساءلة"، مؤكّداً على "حق اللبنانيين في الحصول على خدمات أساسية يمكنهم الاعتماد عليها، كما يستحقون مجلساً نيابياً يتغلب على انقساماته وينتخب رئيسا للجمهورية".
وقد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان عن سقوط 99 جريحاً من قوى الأمن الداخلي وإصابة عدد من المتظاهرين، وتضرر عدد كبير من المحال والمطاعم والمباني والمنشآت الطرقية وآليات عسكرية، وتوقيف 32 شخصاً من "مثيري الشغب".
وسجل أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيمي "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة"، احتجاجهم على تعرض مخيم اعتصامهم في ساحة رياض الصلح للتدمير والحرق خلال أعمال الشغب.