عودة السياحة الروسية أولوية في قمة السيسي وبوتين

يستعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للسفر إلى روسيا في الزيارة الرسمية الرابعة له، والأولى منذ 2015، وعلى الرغم من أن الموعد لم يُحدد حتى الآن، إلا أن الدوائر الدبلوماسية والاقتصادية في مصر بدأت العمل مع نظيراتها الروسية على صياغة المواضيع الرئيسية التي ستتناولها نقاشات السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ظل توتر بين الجانبين على مستوى قطاعي الطيران والسياحة، بسبب تأخر روسيا في استئناف رحلاتها الجوية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، الأكثر حيوية بالنسبة إلى السائح الروسي والاقتصاد المصري.

" لم يعد الطيران الروسي إلى مدن البحر الأحمر والأقصر رغم أن ذلك كان مقرراً في أغسطس الماضي "

وعلى الرغم من أن شركة "إيروفلوت" الروسية استأنفت رحلاتها من موسكو إلى القاهرة والعكس في إبريل/نيسان الماضي، بناء على بروتوكول استئناف الرحلات وتأمين المطارات الذي وقّعه البلدان، إلا أن الموعد المبدئي لعودة الطيران إلى مدن البحر الأحمر والأقصر كان شهر أغسطس/آب الماضي، ولكن مر شهران من دون أن يسمع المصريون أي جديد من الحكومة الروسية حول هذه المسألة، على الرغم من أن البروتوكول والوثائق التكميلية التي وُقّعت بداية العام الحالي اعتمدت حلاً وسطاً بين البلدين حول سلطات واختصاصات الخبراء الأمنيين الروس. وكانت موسكو ترغب في ألا يختص خبراؤها فقط بالتفتيش على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية بل أن تمتد سلطاتهم للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات. وفي النهاية، اتفق الطرفان على أن تكون للمراقبين الروس سلطة مراقبة على الرحلات من روسيا وإليها فقط.

وقالت مصادر حكومية مصرية، إن موسكو كانت تتذرع بمبررات ومشاكل تم حلها واستيفاء سبل تلافيها كلها، إذ تم الالتزام بزيادة نقاط التفتيش في المطارات المحلية، واشترت الحكومة أجهزة تفتيش حديثة، وبصمة حيوية، وتم تزويد كل نقاط المطار بكاميرات تصوير تمتد سعتها التخزينية إلى أكثر من شهر، كما تم تخصيص مكان بالقرب من كل مطار لإقامة خبراء الأمن الروس، لكن سلطات الطيران الروسي ما زالت ترى أن على مصر الانتظار حتى الربيع المقبل للبتّ في هذه المسألة.

وأضافت المصادر أن السياحة في مدن البحر الأحمر تعتمد بنسبة 92 في المائة على الطيران المباشر، وليس الطيران الداخلي الآتي من القاهرة، فضلاً عن أن إجبار السواح الروس على استخدام الطيران الداخلي من القاهرة إلى أي مدينة أخرى للوصول إلى محل إقامتهم، يؤثر سلباً بنسبة تصل إلى 70 في المائة في إقبال الروس على الحجوزات الفندقية، علماً أن السيّاح الروس ما زالوا يمثّلون نحو 40 في المائة من إشغال الفنادق في مدن البحر الأحمر، مما يعني أن استمرار الوضع الحالي يحرم مصر من فرص كبيرة في زيادة عوائدها السياحية.

وأوضحت المصادر المصرية أن روسيا لم تقر حتى الآن بسلامة الإجراءات الأمنية في المطارات المحلية المصرية، بل إن آخر جولة تفتيشية تمت في شهر يونيو/حزيران الماضي، الأمر الذي يشي بإمكانية استمرار الوضع كما هو حتى نهاية العام على الأقل، وهذا يثير مخاوف مصرية من إصرار روسي محتمل على إبرام بروتوكول أو وثائق تكميلية جديدة خاصة بالمطارات المحلية وحدها، تأثراً بكارثة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في العام 2015، والتي لم ينته التحقيق فيها حتى الآن بسبب تخوّف مصر من فرض تعويضات عليها.


وشددت المصادر على أن السلطات المصرية ترسل تقارير شهرية، بعضها يكون مدعوماً بصور ومقاطع فيديو إلى موسكو لإثبات تغلّبها على مشاكل أثارتها جولات التفتيش السابقة، مثل ضعف تأمين مسارات الركاب خارج صالة الوزن والتسجيل، والسماح بدخول أشخاص مجهولي الهوية إلى صالة الحقائب من دون التأكد من هوياتهم، وعدم تأمين مخازن الحقائب بأجهزة البصمة البيومترية، فضلاً عن عدم تعميم التعامل بتلك الأجهزة في كل المطارات المطلوبة تغطيتها لضمان هوية الأشخاص العاملين والمسموح لهم بدخول المناطق الحساسة.

" السلطات المصرية ترسل تقارير شهرية إلى موسكو لإثبات تغلّبها على مشاكل أثارتها جولات التفتيش السابقة في مطاراتها "

وتحاول القاهرة الضغط لتحقيق مكسب في هذا الملف من خلال ملفات أخرى سيطرحها السيسي على بوتين أيضاً، مثل المضي قدماً في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس الاقتصادية، وهو المشروع الذي تم الاتفاق عليه مطلع العام ولم يشهد أي خطوات تنفيذية. ومن المتوقع أن تجبر إجراءات إنشاء المدينة الجانب الروسي على التعامل بإيجابية مع ضرورة زيادة عدد الرحلات ورفع الحظر عن المطارات المحلية، فضلاً عن استئناف التفاوض على إرسال مبعوثين من الشرطة المصرية لتلقي تدريبات أمنية في موسكو.

وكان الطرفان قد حسما المسائل الأخرى التي كانت عالقة قبل قبول مصر وجود خبراء روس في مطاراتها للتفتيش على الإجراءات الأمنية، فتم التوافق على أن تكون للمراقبين الروس سلطة وقف أو إرجاء الرحلات الخاصة بالطيران الروسي فقط، وكذلك سلطة مراقبة كاملة للرحلات المصرية المتوجهة إلى موسكو، كما تم الاتفاق على حضور وفود التفتيش التي ستكون لها صلاحية مراقبة السلطات المصرية والخبراء الروس على حد سواء، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، مع أحقية روسيا في إرسال وفود تفتيش مفاجئة على متن رحلاتها.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد ذكرت لـ"العربي الجديد" في مايو/ أيار الماضي، أن الاجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية بالبلدين التي عُقدت في موسكو، تطرقت إلى استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، والتغلّب على المشاكل التي شابت التنسيق في هذا الملف خلال الفترة الماضية، مثل تعثر التعاون المعلوماتي بين سلطتي الملاحة الجوية في البلدين حول واقعة سقوط طائرة 2015. وما زالت روسيا تطالب باعتراف مصر بالتقصير الأمني وتقديم مسؤولين مباشرين عن هذا التقصير، وما زال لديها شكوك في تورط مسؤول مصري واحد على الأقل في تسهيل عملية زرع العبوة الناسفة على متن الطائرة الروسية، وفي كلتا الحالتين، سواء كانت المسؤولية تقصيرية أو جنائية، فتأكيد ذلك بتحقيقات قضائية مشتركة سيرتب على مصر دفع تعويضات ضخمة للضحايا الروس.