عودة التنسيق الخليجي ـ الأوروبي مجدداً

تتصدّر ملفات اليمن والعراق وسورية والنووي الإيراني والإرهاب، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غداً الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة. على أن يسبق الاجتماع، اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، اليوم السبت، لتنسيق المواقف حول أجندة الاجتماع. وتستضيف قطر الاجتماع بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

وتكمن أهمية انعقاد الاجتماعين، أنها تنعقد في ظلّ تطورات إقليمية بارزة، من اليمن إلى العراق وسورية، وقبل استضافة فرنسا مؤتمراً دولياً لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في 2 يونيو/حزيران المقبل. وسيبحث الاجتماع الخليجي ـ الأوروبي التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وكان وزراء الخارجية الخليجيون قد ألغوا اجتماعاً كان مقرراً مع الاتحاد الأوروبي، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، رداً على اتهامات أوروبية للبحرين بانتهاك حقوق الإنسان. وجاء القرار الخليجي المتضامن مع البحرين في حينه، بعد إصدار 46 دولة بياناً مشتركاً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عبّرت فيه عن "قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، على خلفية احتجاجات تشهدها المملكة، وتنفيذ السلطات الأمنية اعتقالات في صفوف ناشطين تتهمهم بالتورّط في مخططات إرهابية".

" ألغى وزراء خارجية مجلس التعاون لقاء العام الماضي دفاعاً عن البحرين "

وكانت الدورة الثالثة والعشرون للمجلس المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، قد انعقدت في 30 يونيو/حزيران 2013 في البحرين، وبحثت الخطوات والإجراءات التي تبناها الجانب الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وتجاوز تأثير الأزمة المالية العالمية، ودعم حماية الاستثمارات المشتركة وتشجيعها، بما يساهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين. كمت ناقشت الدورة قضايا العراق واليمن وفلسطين، والملف النووي الإيراني، والإرهاب.

اقرأ أيضاً: أميركا و"السعودية الجديدة" وإيران

يُذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قررت في ديسمبر/ كانون الأول من عام 1987، الدخول في مفاوضات رسمية مع المجموعة الأوروبية، بهدف الوصول إلى اتفاقية مبدئية بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين، وتمّ التوصل إلى الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول المجلس والمجموعة الأوروبية في 15 يونيو/حزيران 1988.

ونصت الاتفاقية على تشكيل مجلس مشترك، يضم وزراء خارجية الطرفين، يجتمع سنوياً بشكل دوري، وإنشاء لجنة للتعاون المشترك وتعزيز العلاقات، وتمّ إنجاز عدد كبير من الفعاليات المشتركة في مجالات التعاون المالي والاقتصادي والنقدي، والتجارة، والصناعة، والاستثمار، والطاقة، والسلامة النووية، والكهرباء، والماء، والنقل، والبيئة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبراءات الاختراع، وحماية الملكية الفكرية، والتعليم العالي والبحث العلمي.

ولم تنجح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي، التي بدأت مفاوضات فيما بينها منذ عام 1991، في توقيع اتفاقية للتجارة الحرة، لوجود تباين في وجهات النظر وعقبات تحول دون ذلك. وعلّقت دول مجلس التعاون الخليجي المفاوضات في العام 2008، على الرغم من قيام الاتحاد الجمركي والخليجي وتوحيد التعرفة بين دول الخليج، لتمسك الاتحاد الأوروبي بمواقفه، بفرض ضرائب رسوم تصدير على البتروكيماويات إلى دول الاتحاد الأوروبي. وهو ما ترفضه دول الخليج التي وافقت على طلب استمرار المشاورات في هذا الشأن، بين الطرفين، إلى حين توفير أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات.

اقرأ أيضاً: العلاقات الفرنسية الخليجية تتقدم..