عاد الاعتقال على الهوية إلى الأحياء الغربية من العاصمة العراقية، على الرغم من حديث الحكومة العراقية عن انتهاء الظاهرة التي برزت خلال حكومة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.
وأكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، لـ"العربي الجديد"، وجود تركيز أمني على أحياء اليرموك والمنصور والجامعة والعدل والخضراء والعامرية، في الجانب الغربي من العاصمة العراقية (الكرخ)، موضحا أن "عددا من هذه المناطق تعرّض لمداهمات أسفرت عن اعتقال أشخاص تعود أصولهم إلى المحافظات العراقية الغربية".
وأشار الضابط إلى أن بعض المعتقلين نزح في وقت سابق من محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين، واستقر في بغداد، مؤكداً أن القوات العراقية تفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط هذه الأحياء، خصوصا حي العامرية الذي لا يمكن لأحد أن يدخله إلا إن كان من سكان الحي، أو من خلال كفيل من السكان، شريطة أن تبقى هويته الشخصية في نقطة تفتيش الدخول، ويتسلّمها عند خروجه من العامرية.
إلى ذلك، ذكر إعلام قيادة عمليات الجيش في بغداد، اليوم الخميس، أن القوات العراقية تمكنت من اعتقال شخص يشغل منصباً في جماعة "جيش المجاهدين" المعارضة للحكومة، موضحاً، في بيان، أن عملية الاعتقال تمت في حي الجامعة غربي بغداد.
يشار إلى أن جماعة "جيش المجاهدين" التي تشكلت بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، تضم قيادات عسكرية من الجيش العراقي السابق ومقاتلين قبليين، واتخذت خط مقاومة الاحتلال، وتعرّض عناصرها للمطاردة والاعتقال في عهد حكومة نوري المالكي (2006- 2014)، وغالبا ما تعتقل القوات العراقية مدنيين بذريعة الانتماء إلى الجماعة أو فصائل أخرى مسلحة معارضة للحكومة.
وينفي سكان محليون من أحياء بغداد الغربية، لـ"العربي الجديد"، أية صلة للأشخاص الذين يتم اعتقالهم من قبل القوات العراقية بفصائل مسلحة معارضة للحكومة، مشيرين إلى أن الاعتقال يتم على الهوية. وأوضحوا أن ما يحدث اليوم يعيد إلى الأذهان الاعتقالات على الهوية التي كانت تحصل في حقبة حكم المالكي، والتي لم يخرج أغلب معتقليها من السجون حتى الآن.
وسبق لعضو البرلمان العراقي، عبد الكريم عبطان، أن حذّر من تزايد حالات الاعتقال التي تنفذها القوات العراقية في مناطق حزام بغداد، محذرا من تداعياتها، ومطالباً الحكومة بضرورة وقفها.