عودة "المخبر السرّي" تثير قلق العراقيين في ديالى

أثارت عودة نظام "المخبر السري"، في محافظة ديالى، شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد، حفيظة الأهالي وقلقهم على التعايش السلمي، معربين عن تخوّفهم من وشاية المخبرين المتعاونين مع المليشيات، على أشخاص بعينهم، بذريعة التعاون مع الأجهزة الأمنية.

ومنع القضاء العراقي التعاون مع المخبرين الأمنيين السريين الذين زُجّ بسبب وشاياتهم وتبليغاتهم الانتقامية الآلاف في السجون الحكومية إبّان حكومة نوري المالكي.

وقال عضو في مجلس محافظة ديالى، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "مليشيات الحشد الشعبي بالتنسيق مع إدارة المحافظة، أعادت تنظيم عمل المخبرين السريين في عدد من مناطق محافظة ديالى، ومنها بلدة العظيم والخالص وهبهب وغيرها من المناطق".

وكشف عن أنّ المخبرين يحصلون على دعم وتمويل وحماية من قبل تلك المليشيات، مقابل بلاغاتهم التي يدلون بها إلى القضاء تحت مسمّى الدعم والتعاون مع الأجهزة الأمنيّة.

وأضاف أنّ "المليشيات اتفقوا مع محافظ ديالى مثنى التميمي، وهو قيادي في الحشد الشعبي، على توفير الدعم والحماية لهؤلاء المخبرين، على اعتبار أنّهم (المخبرين) يقدّمون دعماً للأجهزة الأمنية، وتعاوناً معهم من خلال الكشف عن المتورطين بالارتباط مع داعش".

" مليشيات الحشد الشعبي بالتنسيق مع إدارة المحافظة، أعادت تنظيم عمل المخبرين السريين في عدد من مناطق محافظة ديالى "

وأوضح أنّ "المخبرين بدأوا تنظيم صفوفهم، وباشروا عملهم، وقد تسلّمت قيادات الحشد والأجهزة الأمنية بلاغات منهم على نحو 150 اسماً، مع تحديد عناوينهم، بتهمة العمل مع داعش وتوفير الدعم له"، لافتاً إلى أنّ "القوات الأمنية باشرت بدورها تنفيذ عمليات تفتيش واعتقال للأشخاص المبلّغ عنهم".

من جهته، حذّر مجلس عشائر محافظة ديالى من خطورة عودة العمل بنظام المخبر السري، والذي سيعيد التصفيات الانتقامية في المحافظة.

وقال عضو المجلس الشيخ مناف المجمعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "محافظة ديالى بحاجة إلى العمل على إعادة روح التعايش السلمي والتآلف بين مكوّناتها، وزرع روح المحبة وتغليب لغة الوحدة والأخوّة بين الجميع"، آسفاً في الوقت عينه بسبب "خطوات الجهات المسؤولة التي تأتي عكس ذلك تماماً".

ووصف المجمعي عودة المخبر السري، بأنّها "عودة للتصفيات السياسية والطائفية والحملات الانتقامية، والتي ستعقّد المشهد الأمني والسياسي في المحافظة"، كاشفاً أنّ "الجهات المسؤولة والقضاء على علم بأنّ أغلب الذين اعتقلوا في السابق بوشاية المخبر السري كانوا أبرياء، وأنّ الشكاوى ضدّهم كانت بدوافع انتقامية".

ورأى أنّ ذلك يحتّم على الجهات المعنية إبطال عمل المخبر السري، والمحافظة على وحدة وتعايش أبناء المحافظة، داعياً إلى إلغاء القرار بأسرع وقت ممكن.

وزُجّ عشرات الآلاف من العراقيين خلال فترة حكومة المالكي في السجون وفقاً لدعاوى أقامها المخبرون السريون، فيما تم إلغاء العمل والتعاون معهم خلال حكومة الرئيس حيدر العبادي، وضمن الاتفاقات التي عقدها مع الكتل السياسية.