عواصم أوروبية تستدعي سفراء تركيا بعد اعتقال "نواب أكراد"

ووفقاً لما صدر عن الخارجية الدنماركية؛ فإن وزيرها، كريستيان يانسن، من حزب "فينسترا" اليميني الحاكم، عبّر عن "قلق بلاده القوي" حيال الأمر. وطالب بـ"إجابات واضحة عما يجري مع أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية"، وفقاً لبيان الخارجية الذي اطّلع "العربي الجديد" على نسخة منه.


ويقول يانسن إنه التقى مؤخراً مع قيادات في الحزب في مبنى السفارة الدنماركية في أنقرة، مبيّناً أن تلك القيادات "تحدثت عن رغبتها بالنضال لتوسيع استقلال الأكراد، لكن دون أن تعبر عن رغبة انفصالية". وبحسب ما يقول يانسن؛ فإن مناقشاته مع الأكراد في أنقرة "شملت التعاون بين الدنمارك والحزب الكردي. لكننا طالبناهم، في الوقت ذاته، بأن يتخذوا موقفاً بعيداً عن حزب العمال الذي يرغب البعض بوضعهم في خانته".


وفي الاتجاه ذاته، ذهبت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستورم، والتي عبّرت عن قلقها هي أيضاً، مطالبة بإطلاق سراح الصحافيين والسياسيين في تركيا، نظراً "لأن مثل هذه الخطوات ستؤدي لتأزيم الوضع في تركيا. وما نتوقعه هو إطلاق سراح هؤلاء سريعاً".

" أكدت الخارجية السويدية على "ضرورة احترام تركيا لحرية الصحافة بشكل مطلق كشرط لوجود تعددية وديمقراطية" "

وأكدت الخارجية السويدية على "ضرورة احترام تركيا لحرية الصحافة بشكل مطلق كشرط لوجود تعددية وديمقراطية في المجتمعات"، وذلك وفقاً لما كتبت فالستورم، اليوم الجمعة، والتي طالبت "بخلق أجواء الحوار بين الأطراف في تركيا، لأجل الوصول إلى تثبيت السلام مع حزب العمال الكردستاني كمدخل للاستقرار في المنطقة".


وتدعم أحزاب سويدية أخرى، غير "الاجتماعي الديمقراطي" الحاكم، توجهات فالستورم في المطالبة بموقف موحّد من قبل الاتحاد الأوروبي لأجل "الحفاظ على حقوق الإنسان ودولة القانون في تركيا".



أمّا بعض الأطراف الأوروبية الأخرى، ومنها مقررة السياسات الخارجية، فيديريكا موغيريني؛ فقد ذهبت في المنحى ذاته، منتقدةً الإجراءات التركية. واتخذت أحزاب يسارية في دول الشمال مواقف حادة، قارب بعضها، كما في حالة "اللائحة الموحدة" في كوبنهاغن و"الشعب الاشتراكي"، مواقف أحزاب يمين الوسط، لا سيّما في تسليط الهجوم على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، متهمة إياه "بالضرب بقسوة ضد المعارضة التركية".


لكن أحزاب يمين الوسط بدت أقل حدة في مواقفها وهي تتحدث عن "الاتفاق مع تركيا لإعادة اللاجئين والتفكير بالمصالح الاقتصادية المشتركة"، وذلك ما انعكس من خلال موقف حزب "الاعتدال السويدي" على لسان المتحدثة باسمه، كارين انستروم، والتي دعت، خلال حديثها للقناة السويدية الأولى، إلى "توازن في الموقف، وضرورة التنديد بأعمال الإرهاب في ديار بكر، مع التنديد بمحاولات إسكات المعارضة".

" أحزاب يمين الوسط بدت أقل حدة في مواقفها وهي تتحدث عن "الاتفاق مع تركيا لإعادة اللاجئين "

وذهب وزير الخارجية الألماني، فرانك شتايماينر، إلى الخطوة الاسكندنافية ذاتها، بدعوة القائم بأعمال السفارة التركية في برلين للتعبير عن "احتجاج برلين وقلقها من الخطوة التركية الأخيرة".


ويطالب عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية بأن "تجري دراسة الوضع التركي على مستوى الاتحاد الأوروبي". فيما دعت أحزاب برلمانية يسارية، بصراحة، إلى ما سمته "قطع أية مفاوضات مع تركيا من خلال جبهة أوروبية موحدة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو" عن عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، نيكولاي فيلسموسمن. بينما يدعو آخرون إلى "سحب سفير الاتحاد الأوروبي من أنقرة كخطوة احتجاجية".