عن الندرة الشبابية في مراكز صنع القرار

هي ثورة الشباب. يقر بذلك كل الزعماء السياسيين في تونس، وتعترف كافة الأحزاب السياسية بأن الشباب كان وقود الثورة التي أطاحت بالديكتاتورية. لكن مشاركة الشباب في مراكز صنع القرار خلال الفترة الانتقالية التي عرفتها البلاد بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، بقيت محدودة ودون المأمول. ومع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب، بعد أيام قليلة، يعود الجدل في الأوساط الشبابية والسياسية بشأن أسباب محدودية مشاركة الشباب في مواقع متقدمة من الحكم خلال المرحلة السابقة.

وليد حدوق، من القيادات الشابة في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي شارك في الائتلاف الحكومي مع حركة النهضة الإسلامية وحزب التكتل العلماني، ويرى حدوق أن "الشباب لعب دورا خلال فترة حكم الترويكا (الائتلاف الحاكم) لكنه ليس بالدور المتقدم". ويُرجع ذلك إلى "ما رُوّج حول عدم كفاءة النخبة السياسية الجديدة بعد الثورة، وتركيز بعض وسائل الإعلام على  خطر اعتلاء شباب تنقصهم التجربة بعض المناصب المهمة".

وينفي حدوق "أن يعود ضعف مشاركة الشباب في مراكز الحكم خلال فترة الترويكا إلى صانعي القرار في الأحزاب الثلاثة، مؤكدا أن الشباب لعبوا دورا في المساعدة على صنع القرار السياسي في العديد من الملفات. ويضيف "عوضت الترويكا الشباب في عديد المناصب بجلب أشخاص أكبر في السن والتجربة لتجنب انتقادات لاذعة من بعض وسائل الإعلام والسياسيين".

في المقابل، يرى وسام الصغير، وهو قيادي شاب في الحزب الجمهوري، وهو حزب معارض للترويكا أثناء فترة حكمها، "إن تمثيلية الشباب في مواقع القرار خلال فترة حكم الترويكا كانت محتشمة". ويفسر الصغير ذلك بـ"غياب ثقافة حكم الشباب عند التونسيين، إضافة إلى اعتقاد بعض القيادات الحزبية في كون المرحلة تحتاج الخبرة والتجربة والمعرفة لصعوبتها وتشعب ما يهددها". ويعتبر الصغير أن الشباب يتحمل بدوره جزءاً من المسؤولية، نظرا لـ"ضعف تجربته السياسية وعدم إيمانه بإمكاناته وقدرته على التغيير"، لذلك اقتصر دوره في الكثير من الأحيان على الدعم والتحضير للحملات الانتخابية على حد تعبيره. وفشلت النخب الشبابية التونسية التي شاركت في الثورة في تكوين ائتلاف شبابي يجمعها ويعبر عن مواقفها ورؤاها السياسية على غرار تجارب شبابية في دول الربيع العربي مثل مصر واليمن.

كان من المتوقع أن يكون للشباب دور أبرز في مراكز القرار في الحكومات التي تلت ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، نظرا للدور الرئيسي والمركزي الذي لعبه الشباب في الثورة، فيما كان يتوقع أصحاب رأي آخر ضعف تمثيل الشباب، لصعوبة الحكم وحجم التحديات خلال فترة الانتقال الديمقراطي التي عرفتها تونس.

وعن إمكانية ارتفاع عدد الشباب المشاركين في مراكز القرار بعد الانتخابات القادمة، يقول حدوق "هناك حظوظ لتعزيز حضور الشباب، لكني لا أتوقع تغييرا جذريا بأن نجد وزيرا للخارجية، أو للدفاع من الشباب مثلا". ويوافقه الصغير في ما ذهب إليه، مؤكدا أن "نسبة مشاركة الشباب في الحكم سترتفع قليلا دون أن تمثل قفزة نوعية وملموسة". وتبقى تونس بشيبها وشبابها على موعد مع ما ستقوله خياراتهم أمام الصندوق الانتخابي بعد أيام معدودات!